نوفل يعلن انطلاق تطبيق نظام اللامركزية في محافظة نابلس

نابلس- أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل اليوم الأربعاء، انطلاق تطبيق نظام اللامركزية في محافظة نابلس لتقديم خدماتها مباشرة دون حاجة الجمهور لمراجعة مقر الوزارة بمدينة رام الله

نوفل يعلن انطلاق تطبيق نظام اللامركزية في محافظة نابلس

04/01/2012

نابلس- أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل اليوم الأربعاء، انطلاق تطبيق نظام اللامركزية في محافظة نابلس لتقديم خدماتها مباشرة دون حاجة الجمهور لمراجعة مقر الوزارة بمدينة رام الله. ويأتي ذلك استكمالاً لرؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، والحصول على الخدمات بجودة عالية وبأقل تكاليف وجهد، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مدينة نابلس برئاسة عمر محمود هاشم، وبحضور نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة. وأكد نوفل على أهمية نظام اللامركزية الذي تنفذه الوزارة بدعم وتمويل من التعاون الإنمائي الألمانيGIZ)) والوكالة الكندية للتنمية الدولية(CIDA) والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ)، في تحسين جودة الخدمات، وتقليل البيروقراطية، وأعباء التنقل عن الجمهور، من خلال منظومة العمل والإجراءات التي اتخذتها في سياق هذا البرنامج، الذي سيساهم عمليا في تطوير دعائم نظام اقتصاد حر و تنافسي بالتعاون الوثيق بين قطاع عام كفؤ وذي قدرة ورؤية، وقطاع خاص وطني وريادي وملتزم بتحقيق الازدهار لشعبنا.

وقال نوفل خلال الاجتماع "نعمل على إعادة هيكلة الوزارة وأتمتة خدماتها، وتعزيز اللامركزية بحيث يتمكن المواطنون والمستثمرون من تلقي الخدمات في مواقعهم، ونعمل على تطوير القدرات التصديرية وتنمية صادراتنا، وفتح الأسواق الجديدة وتفعيل علاقاتنا الاقتصادية مع العالم الخارجي، والأهم من كل ذلك زيادة حصة منتجاتنا الفلسطينية من سوقنا الوطني.

وحول العلاقة مع القطاع الخاص بين نوفل أن الوزارة ملتزمة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص بصفته محرك التنمية وقائدها ووقودها، ولذلك فإننا معنيون وملتزمون بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي، في مجال إعادة هيكلة علاقاتنا التجارية وخلق البيئة الممكنة لنمو الصادرات.

بدوره أكد رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس على أهمية تطبيق الوزارة لبرنامج اللامركزية في الوزارة، والدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في تجسيد العلاقة والشراكة الحقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، مشيرين في الوقت ذاته على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ومؤسساته في إعداد ونقاش وإقرار القوانين والأنظمة والتعليمات، منتقدين القوانين التي صدرت مؤخرا، معربين عن أملهم في أن تكون وزارة الاقتصاد الوطني صوت مساندا للقطاع الخاص من اجل تعديل هذه القوانين التي أجريت خصوصا قانون ضريبة الدخل، مشددين على أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وقد ناقش نوفل والوفد المرافق المواضيع والمعوقات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في محافظة نابلس، وهموم الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الوطن عموما وعلى القطاع الخاص في نابلس خاصة، إضافة إلى دور الغرفة التجارية في دفع عجلة التنمية الوطنية، وقيادة جهود القطاع الخاص، وأوجه الشراكة بين الوزارة والغرفة بما يحقق حماية مصالح القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.