مجلس ادارة غرفة تجارة نابلس يلتقي وزير المالية29-10-2022

مجلس ادارة غرفة تجارة نابلس يلتقي وزير المالية29-10-2022

التقى مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس وزير المالية شكري بشارة ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، برفقة ومشاركة محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، وذلك ظهر اليوم الخميس في مقر الغرفة.

مجلس ادارة غرفة تجارة نابلس يلتقي وزير المالية

التقى مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس وزير المالية شكري بشارة ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، برفقة ومشاركة محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، وذلك ظهر اليوم الخميس في مقر الغرفة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة عثمان مصلح، والاعضاء زاهي عنبتاوي وطايل الحواري وياسين دويكات وبشير حنني ومعتز المصري واياد الكردي ومجدي البزرة وبحضور رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي، ورئيس ملتقى رجال الأعمال عبد الرؤوف هواش، وعدد من اعضاء الهيئة العامة في الغرفة ومدققي الحسابات، وبمشاركة الوفد المرافق من وزارة المالية. 

وقدّم نائب رئيس الغرفة الشكر لوزير المالية على زيارته لنابلس اليوم واهتمامه بمناقشة المواضيع والقضايا التي تهم القطاع الخاص في المحافظة نظرا للأوضاع غير الطبيعية التي تمر فيها نابلس بسبب الحصار والاغلاق، وتأثير ذلك على منشآت القطاع الخاص وعملها. وطالب برفع الحصار عن المدينة المستمر منذ 17 يوم، معبراً عن الامل في ان يسفر هذا اللقاء عن نتائج ايجابية بعد الحوار الذي يشارك فيه مجلس ادارة الغرفة، واعضاء الهيئة العامة، ومدققي الحسابات في المدينة.

واستعرض وزير المالية شكري بشارة جملة من الأرقام والبيانات والحقائق الاحصائية التي توضح عمل واولويات وزارة المالية في الوقت الراهن، وتناول حجم الضغوط المالية والاقتصادية التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية حاليا في ظل تقلص الدعم المالي لها، منوها الى أن أي قرار يمكن أن يعمل على تسهيل حياة المواطن ضمن القانون سيتم اخذه بعين الاعتبار وتنفيذه. وقدّم الوزير شرحا عن مشاريع الحكومة الحالية، وحجم الجباية الحكومية والتقدم الجاري فيها. كما استمع الوزير بشارة والوفد المرافق الى سلسلة من الشكاوى لمؤسسات نابلس، وممثلي القطاع الخاص، مؤكدا على أنه سيتخذ فيها قرارات من اجل تنفيذها. وشدد على ضرورة استمرار التشاور والعمل مع القطاع الخاص نظرا لدوره المركزي في تحريك الدورة المالية في الوطن. كما تناول بالتفصيل محاور الاصلاح التي تعمل عليها الوزارة في الآونة الاخيرة. واشاد بشارة بجهود القطاع الخاص الفلسطيني وتعاونه مع وزارة المالية. 

وقدم رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي عرضا حول احتياجات بلدية نابلس، والعلاقة مع وزارة المالية وضرورة دفع الوزارة لمستحقات البلدية المتراكمة على الوزارة من ضريبة الاملاك والحرف والمهن والمياه، نظرا للمسؤوليات والمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها في السنوات الأخيرة.

واستعرض المتحدثون في الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة واعضاء الهيئة العامة جملة من القضايا التي تمس حياة القطاع الخاص والمواطن مع وزير المالية والمدراء العامين في وزارة المالية. وشددوا على اولوية حل القضايا العالقة من مستحقات القطاع الخاص وتسريع انجاز معاملاتها المالية، كما طالبوا بدفع مستحقات القطاع الخاص المتراكمة على الحكومة خاصة قطاع المقاولات والمشافي والادوية وغيرها، وتطرقوا الى مشكلة الشركات وعدم ربط ملفات الافراد بالشركات، وذلك لتيسير وتسهيل الاداء الاقتصادي وتنشيط التجارة والصناعة في محافظة نابلس والوطن. وضرورة معالجة ازمة الثقة بين المكلف والحكومة، من اجل العمل على صمود القطاع الخاص. مشددين على استكمال مسيرة التوسع الافقي في الجباية، وعدم رفع الضرائب، وتقديم التسهيلات والمرونة وتوزيع الموارد المالية بعدالة. كما نوهوا الى ضرورة تحويل بقية ملفات الشركات الكبرى لنابلس، وتعليق عمليات التدقيق اللاحق والتقييم، ومعالجة الخلل الاداري في القطاع الصحي، وتسريع الدفع لكل الموردين من القطاع الخاص، اضافة الى المطالبة برفع الضريبة على الالبسة المستوردة لحماية قطاع مشاغل الخياطة في نابلس وغيرها. كما طرحت مشكلة رفع الضريبة على قطاع الاثاث والمفروشات المستوردة وضرورة معالجتها. وطالبوا بصرف الاعادات والرديات الضريبية، علاوة على تخصيص صندوق للطوارئ لصرف الاحتياجات والحالات المستعجلة في المدينة في ظل الاوضاع المستجدة فيها.    

ويمكن وصف نتائج الاجتماع مع الوزير بشارة بانها كانت ايجابية، واظهر الوزير وفريقه تعاونا تجاه القضايا المطروحة، وذلك بتخصيص أولوية للصرف لنابلس في ظل اوضاعها الحالية، واوعز وزير المالية في سياق حديثه الى مدير عام الجمارك والمكوس في الوزارة بضرورة زيارة نابلس الأسبوع القادم والعمل على حل المشاكل التي تم استعراضها، واصدار التعليمات للمدراء في المحافظة للتخفيف على المكلفين.    

واتفق في ختام الاجتماع على اهمية اللقاء الذي جرى اليوم، وضرورة متابعة نتائجه من خلال التعاون المشترك والمستمر بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك من اجل العمل سويا على مزيد من خطوات التنمية الاقتصادية، وتسهيل حياة التجار ورجال الاعمال في ظل اوضاع نابلس الراهنة التي تخضع للحصار والاغلاق.

عدد مرات المشاهدة : 1824