غرفة تجارة نابلس تنظم لقاء تعريفي حول قانون الضمان الاجتماعي21-12-2021

غرفة تجارة نابلس تنظم لقاء تعريفي حول قانون الضمان الاجتماعي21-12-2021

اقامت غرفة تجارة وصناعة نابلس لقاءا تعريفيا امس الثلاثاء 21-12-2021 حول قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار سعي الغرفة نحو توسيع معارف القطاع الخاص حول القضايا المركزية التي تمس صميم أعمالهم ومنشآتهم، من خلال توضيح وشرح الاطار العام لقانون الضمان الاجتماعي والتركيز على احكامه وتفاصيله. وشارك في اللقاء رئيس الغرفة عمر هاشم، واعضاء مجلس الادارة، ومستشار اتحاد الغرف التجارية الخبير د. عاطف علاونة، ورئيس واعضاء ملتقى رجال اعمال نابلس، وعدد من اعضاء الهيئة العامة في الغرفة.

غرفة تجارة نابلس تنظم لقاء تعريفي حول قانون الضمان الاجتماعي

اقامت غرفة تجارة وصناعة نابلس لقاءا تعريفيا امس الثلاثاء 21-12-2021 حول قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار سعي الغرفة نحو توسيع معارف القطاع الخاص حول القضايا المركزية التي تمس صميم أعمالهم ومنشآتهم، من خلال توضيح وشرح الاطار العام لقانون الضمان الاجتماعي والتركيز على احكامه وتفاصيله. وشارك في اللقاء رئيس الغرفة عمر هاشم، واعضاء مجلس الادارة، ومستشار اتحاد الغرف التجارية الخبير د. عاطف علاونة، ورئيس واعضاء ملتقى رجال اعمال نابلس، وعدد من اعضاء الهيئة العامة في الغرفة.   

وفي مستهل اللقاء، رحب هاشم بالحضور، مؤكداً على اهتمام الغرفة بتنظيم اللقاءات التعريفية التي تعمل على توعية أعضاء الهيئة العامة، وتساعدهم في ادارة منشآتهم، مشيرا الى أهمية اطلاعهم على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي، حيث يُعنى اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بتنظيم هذه السلسلة من اللقاءات وورش العمل التعريفية التي تهدف الى توعية أعضاء الهيئات العامة في الغرف التجارية، وضرورة اطّلاعهم على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى شرح احكامه ومواده وتفاصيله. وقدّم هاشم الدكتور عاطف الذي تم تعيينه مؤخراً مستشارا عن القطاع الخاص لموضوع الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لهذه الغاية، نظراً لخبرته الواسعة وخلفيته المهنية عن الموضوع خلال إعداد القانون الذي تم تجميده في حينه، منوهاً الى ان هناك حوارات تجري هذه الايام بين مختلف أطراف الانتاج لإجراء التعديلات اللازمة عليه بالتوافق بين الشركاء. وعبر هاشم عن  الامل بالخروج بمواقف واضحة من القواعد الاساسية ممثلة بالهيئات العامة للقطاع الخاص في الغرف التجارية، ليكون الجميع في صورة هذه التطورات ويشارك فيها، سعياً لتطبيق هذا القانون الهام بما يضمن مصالح منشآت القطاع الخاص الفلسطيني فيه من خلال وضع المطالب والاحتياجات والمقترحات لضمان استمرار مسيرة العمل في منشآتنا الاقتصادية.

من جانبه، استعرض د. علاونة من خلال شرح تفصيلي قانون الضمان الاجتماعي وأحكامه وحيثياته، والالتزامات المترتبة فيه على صاحب العمل، كما تناول عدة قضايا واعتبارات في القانون، منها الحقوق، والتعويضات، وتأمين الإصابات، واجازة الامومة، وغيرها من القضايا ذات العلاقة بمنشآت القطاع الخاص، معتبراً القانون أداة من أدوات الحماية في فلسطين.

وفي نهاية اللقاء، دار حوار جاد بين د. علاونة والحضور، حيث قدّموا استفساراتهم ومداخلاتهم المتنوعة و وقام المستشار علاونة بتدوينها لوضعها في التقرير المنوي رفعه الى اتحاد الغرف التجارية، والتي سوف تعود على الجميع بالفائدة، وتساهم في تقوية وتعزيز موقف القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا باتحاد الغرف التجارية في المفاوضات المرتقبة عليه.

عدد مرات المشاهدة : 1859