غرفة تجارة نابلس تتابع اجراءات دائرة المالية في نابلس حول موضوع تسجيل الشقق السكنية 7/2/2017

غرفة تجارة نابلس تتابع اجراءات دائرة المالية في نابلس حول موضوع تسجيل الشقق السكنية 7/2/2017

في اطار مسؤولياتها بشأن الوضع الاقتصادي في محافظة نابلس ، تتابع غرفة تجارة وصناعة نابلس ممثلة بمجلس ادارتها كافة التطورات والاجراءات التي تقررها الدوائر الحكومية وخاصة دائرة المالية تجاه المستثمر والمواطن. وقد جاءت هذه المتابعات بعد سلسلة من الشكاوى التي وردت للغرفة. وقد وصلت مطالب الدائرة من المواطنين المتقدمين لها لتسجيل شققهم السكنية الى عدم تنفيذ أي وكالة دورية في دائرة المالية الا في حال تسديد جميع سكان العمارة ما عليهم من ضرائب ورسوم ، او تقديم خيار آخر لهم يقضي بدفع صاحب الشقة كل المستحقات المتراكمة على جميع سكان الشقق في العمارة.

غرفة تجارة نابلس تتابع اجراءات دائرة المالية في نابلس

حول موضوع تسجيل الشقق السكنية 7/2/2017

في اطار مسؤولياتها بشأن الوضع الاقتصادي في محافظة نابلس ، تتابع غرفة تجارة وصناعة نابلس ممثلة بمجلس ادارتها كافة التطورات والاجراءات التي تقررها الدوائر الحكومية وخاصة دائرة المالية تجاه المستثمر والمواطن. وقد جاءت هذه المتابعات بعد سلسلة من الشكاوى التي وردت للغرفة. وقد وصلت مطالب الدائرة من المواطنين المتقدمين لها لتسجيل شققهم السكنية الى عدم تنفيذ أي وكالة دورية في دائرة المالية الا في حال تسديد جميع سكان العمارة ما عليهم من ضرائب ورسوم ، او تقديم خيار آخر لهم يقضي بدفع صاحب الشقة كل المستحقات المتراكمة على جميع سكان الشقق في العمارة.

وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم في اطار تعليقه على هذه القضايا ان هذه الاجراءات تؤثر سلبا على القطاع العقاري بشكل عام ، كما تؤثر على طبيعة العلاقة التي تربط بين مالك العمارة والمواطنين الذين اشتروا فيها. واضاف ان ضغط الدائرة على المستأجرين للعقارات يتم من خلال عدم حصول المستأجر على براءة الذمة في حال كان المالك مدين لدائرة المالية ، مبينا ان ذلك يعتبر اجحافا بحقوق الناس مما يثير المشاكل بينهم.

واعتبر هاشم ان وزارة المالية ومن خلال الاوامر والتعليمات الصادرة منها لمدراء الدوائر الحكومية الايرادية تحاول الضغط على المواطن من اجل تحصيل تلك الاموال باي طريقة كانت ، بسبب العجز الذي تعاني منه خزينة وزارة المالية في السنوات الاخيرة. واضاف ان الوزارة لا تضع الاوضاع الصعبة للمواطن في اعتبارها عند اتخاذ القرار. 

وطالب هاشم وزارة المالية العودة عن هذه القرارات التي لا تراعي ظروف واحوال الناس في فلسطين ، مؤكدا ان الغرفة سوف تتابع كل الامور والقضايا الخاصة بها ، موضحا ان ذلك لا يعزز من صمود المواطن على ارضه الذي يعتبر احد اهداف حكومة الوفاق الوطني الحالية ، منوها الى ضرورة العمل على اقرار القوانين والانظمة والتعليمات التي تتناسب والواقع الفلسطيني ويحافظ على حقوق البائع والمشتري ، بعيدا عن التقاضي في المحاكم الفلسطينية التي تأخذ فيها بعض القضايا عدة سنوات للبت فيها.

عدد مرات المشاهدة : 2680