غرفة تجارة وصناعة نابلس تطالب بتوحيد الاجراءات الضريبية 17/4/2016

طالبت غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم بتوحيد الاجراءات الضريبية التي تصدر عن وزارة المالية والدوائر الضريبية المختلفة للمكلفين وممثليهم من المحاسبين ومدققي الحسابات. جاء ذلك في ختام لقاء ضم رئيس واعضاء من مجلس ادارة الغرفة ، وعدد من التجار ورجال الاعمال ومن المحاسبين القانونيين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات في نابلس عقد بعد ظهر اليوم في مقر الغرفة في اطار المتابعات التي تجريها الغرفة اثر تلقيها سلسلة من الشكاوى على الدوائر الضريبية المختلفة.

غرفة تجارة وصناعة نابلس

تطالب بتوحيد الاجراءات الضريبية 17/4/2016

طالبت غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم بتوحيد الاجراءات الضريبية التي تصدر عن وزارة المالية والدوائر الضريبية المختلفة للمكلفين وممثليهم من المحاسبين ومدققي الحسابات. جاء ذلك في ختام لقاء ضم رئيس واعضاء من مجلس ادارة الغرفة ، وعدد من التجار ورجال الاعمال ومن المحاسبين القانونيين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات في نابلس عقد بعد ظهر اليوم في مقر الغرفة في اطار المتابعات التي تجريها الغرفة اثر تلقيها سلسلة من الشكاوى على الدوائر الضريبية المختلفة.

وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم في مستهل اللقاء انه يأتي في اطار متابعة الغرفة للقضايا والشكاوى التي تصلها يوميا في الفترة الاخيرة من المستوردين والتجار والشركات ، والتي اصبحت تؤثر سلبا على منشآت القطاع الخاص بسبب الاجراءات المتخذة والمداهمات والمضايقات المستمرة ومصادرة الحواسيب من المنشآت الاقتصادية في الآونة الاخيرة. وشدد على ان دور الغرفة هو الدفاع عن القطاع الخاص ومتابعة كافة الشكاوى التي تصلها والتي تزايدت في الفترة الاخيرة خاصة إزاء ما تقوم بها طواقم الدوائر الضريبية في نابلس. واضاف ان دور المحاسبين مهم جدا لابراز هذه المشاكل بصفتهم ممثلي الغالبية العظمى من المكلفين لدى الدوائر الضريبية وباطّلاعهم الواسع على كثير من المطالب التي تطالب بها دوائر الضريبة المختلفة في نابلس. وقال انه رغم تحسن الجباية الا ان المشاكل ما زالت موجودة وتطال عدة قطاعات اقتصادية وتتضمن رفع اسعار السلع واعادة تخمين البيانات الجمركية للبضائع المختلفة وعدم تقديم الخدمات للمكلف الا بعد تسديد كافة التزاماته منوها الى ان الدوائر الضريبية لا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه بين الفينة والاخرى. ونوه الى ضرورة العمل الجاد بشكل جماعي للدفاع عن التاجر في نابلس الذي لم يعد بمقدوره الاستمرار في ممارسة العمل الاقتصادي في ظل تصاعد هذه الاجراءات. واوضح هاشم انه رغم كل الاجتماعات واللقاءات السابقة مع كافة مسؤولي الجهات الضريبية ، الا ان كل ما يتم الاتفاق عليه لا يتم الالتزام به.

واجمع المجتمعون في مداخلاتهم على ان هناك هجمة شرسة وتصعيد ضد التجار في الفترة الاخيرة ، وهناك مراجعة ومواجهة يومية مع الدوائر الضريبية ، وهذا بتقدير الجميع يأتي في سياق خطة مبرمجة من وزارة المالية من اجل زيادة نسب تحصيل الجباية الضريبية. واضافوا ان ممارسات حجز الحاويات ، ومصادرة حواسيب الشركات والمداهمات اليومية ، والتدقيق الدائم على البيانات الجمركية ما زالت متواصلة ، مشيرين الى ان عملية تقييم البيانات تعتبر الاعلى من اي منطقة في فلسطين ، علما ان نابلس تسلم اكبر كمية من فواتير المقاصة. وطالبوا بسياسة ضريبية واحدة لكل المحافظات وليس فقط لنابلس ، مؤكدين على ان هذه الاجراءات والتدابير سوف تؤدي الى مزيد من المعاناة للمكلفين ، وبالتالي الى اتخاذ اجراءات قد تصل الى اغلاق منشآتهم ، او التعامل من خلال التاجر الاسرائيلي. وقدم المجتمعون الكثير من الشواهد التي تؤكد اتخاذ هذه الاجراءات المذكورة مؤخرا ضد العديد من التجار في نابلس. كما تدارس المجتمعون سلسلة من الخطوات والفعاليات الواجب العمل عليها في الفترة المقبلة من اجل تحقيق مطالب القطاع الخاص في نابلس. كما طالب المجتمعون بخصوص ضريبة الدخل ضرورة ان يستفيد المكلف من قانون ضريبة الدخل المعدل.

واتفق المجتمعون في ختام اللقاء على ضرورة قيام غرفة تجارة وصناعة نابلس بمطالبة وزارة المالية ودوائرها الضريبية بتوحيد تقييم الاسعار لكافة السلع المستوردة لكل الاجراءات الضريبية في محافظات الضفة الغربية وعدم الانفراد بأسعار خاصة بمحافظة نابلس من اجل تحقيق العدالة التي تتضمن وضع اساس واحد للإجراءات الجمركية للتعامل مع المكلفين في المحافظات الفلسطينية كافة.

اجتماع آخر مع اصحاب معاصر الطحينة

وفي ذات السياق ، عقد ظهر اليوم اجتماع آخر مع تجار ومنتجي واصحاب معاصر الطحينة بنابلس ، حيث قاموا بعرض مشكلتهم مع دائرة الضريبة المضافة متعلقة برفع نسبة الربح للمعاصر من 10% - 15% ، اضافة الى المشكلة الثانية المتعلقة بعدد فواتير المقاصة التي يحتاجها مصنع الطحينة. وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ان تقوم الغرفة بمتابعة كافة تلك المشاكل التي عرضها التجار وممثليهم لدى دوائر ضريبة الدخل والمضافة والجمارك.