مجلس ادارة غرفة تجارة نابلس يستقبل وزير العمل والوفد المرافق 9/9/2015

استقبل رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم نابلس ظهر اليوم في مقر الغرفة وزير العمل مأمون ابو شهلا والوفد المرافق له الذي ضم كل من سامر سلامة وخلدون مصلح وحمد الله صابر وايوب الرابي. وحضر اللقاء اعضاء مجلس الادارة حسام حجاوي وسامح طبيلة وسمير قادري وسامر فتوح.

مجلس ادارة غرفة تجارة نابلس يستقبل وزير العمل والوفد المرافق 9/9/2015

استقبل رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم نابلس ظهر اليوم في مقر الغرفة وزير العمل مأمون ابو شهلا والوفد المرافق له الذي ضم كل من سامر سلامة وخلدون مصلح وحمد الله صابر وايوب الرابي. وحضر اللقاء اعضاء مجلس الادارة حسام حجاوي وسامح طبيلة وسمير قادري وسامر فتوح.

وتركز الحديث في اللقاء على واقع الاقتصاد الفلسطيني ، والمعاناة التي يعيشها المستثمر الفلسطيني ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب عمر هاشم بالوزير الضيف ، وتطرق الى الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فلسطين ، ودور القطاع الخاص الفلسطيني في الاستثمار رغم كل الظروف. كما تناول سلسلة القوانين الفلسطينية التي تضع عراقيل امام المستثمر المحلي والخارجي. وجدد تأكيده على اهمية اخذ رأي القطاع الخاص في اقرار القوانين ذات الصلة بعمله وخاصة القوانين الاقتصادية وقوانين العمل ، والضمان الاجتماعي ، والحد الادنى للأجور ، نظرا لأهمية نتائجها على عمل منشآت القطاع الخاص في فلسطين.

من جانبه ، شكر الوزير مأمون ابو شهلا مجلس ادارة الغرفة على الاستقبال ، مشيدا بدور القطاع الخاص الفلسطيني وقدرته على الاستثمار واصفا ذلك بالعمل المجيد. وشدد ان فلسطين ليس لديها مقومات اقتصاد قادر على الاكتفاء وحماية نفسه في ظل اجراءات الاحتلال رغم امكانيات الشعب الفلسطيني الدفينة كما وصفها. وجدد ابو شهلا التأكيد على ان لا حياة اقتصادية في فلسطين الا بإنهاء الاحتلال. وبين ان قدرات الاقتصاد متوفرة ، لكن الوضع الحالي لا يسمح بالنجاح على هذا الصعيد.

وشدد حسام حجاوي في مداخلته على ان هناك ضغوطات على القطاع الخاص من قبل الحكومة والعمال ، خاصة على صعيد موضوع الضمان الاجتماعي الذي يجري الحديث بشأنه في هذه الايام بحكم ان 98% من منشآت الاقتصاد الفلسطيني هي صغيرة ومتوسطة ، مطالبا الوزير بالعمل والمتابعة على ذلك.

واختتم اللقاء بالتأكيد على اهمية العمل المشترك ، وضرورة عقد اللقاءات المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص بحكم علاقة العمل الوطيدة التي تربط الجهتين.