بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية غرفة تجارة نابلس تعقد لقاء تعريفي عن مشروع التمويل لغايات العمل F4J 29/7/2015

بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية غرفة تجارة نابلس تعقد لقاء تعريفي عن مشروع التمويل لغايات العمل F4J 29/7/2015

عقدت غرفة تجارة وصناعة نابلس قبل ظهر اليوم في قاعة الغرفة لقاءاً تعريفيا عن مشروع التمويل لغايات العمل F4J بالتشاور مع أصحاب القرار ، وبحضور ومشاركة محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب ، ورئيس الغرفة عمر هاشم وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ، وممثلي وزارة المالية والبنك الدولي ، وممثلين عن الجهات المعنية الرسمية والاهلية والقطاع الخاص في محافظات الشمال.

بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية

غرفة تجارة نابلس تعقد لقاء تعريفي عن مشروع التمويل لغايات العمل F4J 29/7/2015

عقدت غرفة تجارة وصناعة نابلس قبل ظهر اليوم في قاعة الغرفة لقاءاً تعريفيا عن مشروع التمويل لغايات العمل F4J بالتشاور مع أصحاب القرار ، وبحضور ومشاركة محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب ، ورئيس الغرفة عمر هاشم وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ، وممثلي وزارة المالية والبنك الدولي ، وممثلين عن الجهات المعنية الرسمية والاهلية والقطاع الخاص في محافظات الشمال.

ويهدف المشروع الممول من البنك الدولي لصالح وزارة المالية الى تمويل مشاريع (تمويل مشترك) لغايات توفير فرص العمل في فلسطين. وتم في اللقاء التعريفي ، الذي اعتبر تشاوريا مع اصحاب العلاقة ومقدمة لتصميم وتحضيرا لتنفيذ المشروع ، استعراض فكرة المشروع ، والتحضيرات الجارية حاليا لإطلاقه ، وتم كذلك مناقشة الإطار العام للحماية البيئية والاجتماعية كأحد المتطلبات الاساسية للمشروع.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم في كلمته ان هذا هو اللقاء التعريفي الاول بمشروع (التمويل لغايات العمل) الذي ينعقد اليوم بالتنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية ، وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية". واضاف ان المشروع من المتوقع ان يكون اضافة نوعية على المشاريع الاقتصادية في فلسطين سواء كان ذلك في المحافظات الشمالية والجنوبية. ونوه الى اننا نرى بهذه المشاريع فرصة مواتية للنهوض الاقتصادي ، وبالتالي رفع سوية الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، كما نرى انها فرصة لضخ مزيد من الاستثمارات ذات الاثر الاقتصادي الملموس على صعيد ايجاد فرص عمل جديدة للخريجين والعمال المهنيين ، وبالتالي تشغيل العمالة الفلسطينية ، وصولا الى تخفيف حدة البطالة والفقر. واعرب هاشم عن شكره الى كل الجهات الممولة الصديقة التي تسعى بالتعاون مع الجهات الفلسطينية الحكومية الرسمية الى الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني ، كما عبر عن أمله في ان يتيح اللقاء التعرف بشكل كامل على تفاصيل هذا المشروع الجديد ، وبالتالي طرح وجهات النظر تجاهه ، بشكل يلبي رغبات واحتياجات واهداف القطاع الخاص والمستثمرين في فلسطين.

واعرب محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب عن سعادته بلقاء الحضور في هذا اللقاء التعريفي بالمشروع ، معبرا عن اعتقاده اننا بحاجة لمشاريع تأتي متوافقة والاحتياج الحقيقي للشعب الفلسطيني ، مؤكدا ان الاقتصاد هو رافعة للدول كلها ، بوجود انظمة ولوائح وقوانين تحكم الوضع فيها ، كما أشار الى ضرورة وجود دراسات لتلك الاحتياجات ، والعمل بتنسيق مستمر وكامل مع كل الجهات المركزية لتقديم توصيات وتحقيق مخرجات اكثر ايجابية للجميع.   

وتحدثت مديرة العلاقات الدولية في وزارة المالية ليلى صبيح عن دور وزارة المالية في المشروع بالتعاون مع البنك الدولي ، ودور المشروع في تحفيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص في فلسطين ، وبالتالي العمل على تخفيض نسب البطالة والفقر. واشارت ان الهدف هو ايجاد استثمارات تستوعب وتوفر فرص عمل جديدة. وقالت ان الوزارة بدأت بهذا اللقاء سلسلة اجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية من اجل تصميم واعداد المشروع ليتلاءم مع احتياجات الشعب الفلسطيني ، مؤكدة اننا نسعى بالتعاون مع الشركاء الى الوصول الى تحقيق اهداف المشروع بعد وضع بعض التفاصيل وآليات التنفيذ.     

وتحدث ممثل البنك الدولي عبد الوهاب الخطيب عن مكونات المشروع ، حيث قال ان التمويل المستهدف من  خلال إنشاء صكوك استثمارية (سندات الأثر الإنمائي) لدعم تطوير مهارات الفئات الشابة المطلوبة للقطاع الخاص (العمر 18- 29) ، بالاضافة الى بناء القدرات لدعم ريادة قطاع الأعمال وإنشاء منظومة الشراكة (قناة استثمارات) بين القطاعين العام والخاص لغايات توفير الاعمال وتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية للإفادة من محفزات العمل وفرص التمويل المبتكرة ، وصولا الى إدارة المشروع والمتابعة والتقييم ، وتوفير الخدمات الفنية اللازمة.  واوضح الخطيب ان سندات الأثر الإنمائي هو شكل من الاستثمار الاجتماعي ، حيث يتمكن المستثمر من تحقيق العائد منه في حال تحقق أهداف المشروع المتوخاة والتي هي "شباب مدربين وعاملين" في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفق الخطيب فان المشروع سيقوم أيضاً بإنشاء مرفق (صندوق) لتمويل إعداد دراسات الجدوى للمشاريع ، ومساندة السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص في تحقيق منظومة الشراكة (قنوات استثمار) ، وتأكيد مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الأعمال وتوفير فرص العمل.

ويستهدف المشروع في اطاره العام بشكل عام كافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الزراعة ، تقنية المعلومات والأنظمة الرقمية ، السياحة ، الإنشاءات ، والطاقة ، التي تعتبر من ضمن القطاعات التي تشكل أساسا قويا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ، وأنها يمكن أن توفر حوالي 40% من الأعمال الضرورية للحد من البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتخفيضها بنسبة 10% مع حلول العام 2030م.

وفي النقاش الموسع الذي جرى في اللقاء ، ابدى العديد من المتداخلين وجهات نظرهم حيال المشروع وقدموا توصيات واقتراحات وافكار وتجارب وخطط عملية لإنجاح المشروع واجراء الدراسات اللازمة ، وصولا الى تطبيقه بنجاح على الواقع الفلسطيني.

عدد مرات المشاهدة : 2774