كلمة السيد عمر هاشم ورشة معهد الحوكمة 11/2/2015

بسم الله الرحمن الرحيم 11-02-2015 السيدات والسادة الحضور ، كلٌ باسمه ولقبه ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، يسعدني ان ارحب بكم جميعا بالنيابة عن غرفة تجارة وصناعة نابلس ومعهد الحوكمة الفلسطيني اللذان يتعاونان في تنظيم هذه الورشة بعنوان ( مهنة الصرافة – الواقع والآفاق ) ، والتي تهدف الى بحث ومناقشة مشاكل ومعوقات قطاع الصرافة في المحافظة ، واستعراض آفاق وسبل تطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام في فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم

11-02-2015

السيدات والسادة الحضور ، كلٌ باسمه ولقبه ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسعدني ان ارحب بكم جميعا بالنيابة عن غرفة تجارة وصناعة نابلس ومعهد الحوكمة الفلسطيني اللذان يتعاونان في تنظيم هذه الورشة بعنوان ( مهنة الصرافة – الواقع والآفاق ) ، والتي تهدف الى بحث ومناقشة مشاكل ومعوقات قطاع الصرافة في المحافظة ، واستعراض آفاق وسبل تطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام في فلسطين.

انّ عقد الورشة يأتي قياماً بدور الغرفة والمعهد لوضع ذوي العلاقة في صورة التطورات والاوضاع التي تعيشها المهنة وجمع الجهات ذات الاختصاص للحديث حول ذلك حرصا منا على عقد لقاءات مع المسؤولين من الجهات الرسمية والحكومية. كما تعقد الورشة بهدف مناقشة وبحث المشاكل التي تعيق عمل رجال الأعمال والصرافين في تعاملهم مع البنوك والمصارف المحلية وسلطة النقد الفلسطينية ، والتي تتمثل في العديد من القضايا والمواضيع التي تمس صلب عمل رجال الأعمال والصرافين ، منها ما هو قديم متجدد ، ومنها ما جاء اثر العديد من القرارات والتعليمات الصادرة عن البنوك وسلطة النقد الفلسطينية.

يجب القول أن قطاع الصرافة له دورٌ أساسيٌ في تطوير الاقتصاد الفلسطيني ، ويعتبر قطاعا فاعلا ومشاركا في الغرف التجارية الصناعية الزراعية ، وله مشاكله الخاصة التي تحتاج الى حلول تتناسب وقدرات الصرافين العاملين في هذه المهنة. كما اننا ننظر بكثير من الاهتمام والتقدير والاعتزاز الى الدور التاريخي الذي لعبه الصرافون على مدى السنوات الماضية ما قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية ، والذي يعبر بشكل واضح عن اهمية مهنة الصرافة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

لا شك ان مهنة الصرافة تعاني وتتأثر من سلسلة القوانين الصادرة في السنوات الاخيرة ، ومن هنا يأتي الحديث عن:

1. سلسلة من الملاحظات على التشريعات والانظمة والتعليمات المطبقة على قطاع الصرافة وعمليات التفتيش على الصرافين والتصرفات الناتجة عنها وعدم السماح للصرافين بالتعامل بالودائع والامانات.

2. على البرنامج الحاسوبي الذي تم اعتماده من سلطة النقد الفلسطينية وعدم استقبال الشيكات بعد ساعة معينة.

3. موضوع تعامل البنوك مع محلات الصرافة

4. بالإضافة الى الغرامات والمخالفات والعقوبات غير المبررة التي يتم فرضها على الصرافين بين حين وآخر ، وعدم السماح للصراف بفتح حسابات بالبنوك للتعامل بمهنة اخرى.

ان تلبية احتياجات الصرافين ومتابعة ومناقشة المشاكل العالقة التي تخص مهنة الصرافة ، تعتبر مطالب رئيسية وعادلة يجب على ذوي العلاقة مواجهتها من اجل ايجاد الحلول المناسبة والتي تنصف مهنة الصرافة في فلسطين. ومن هنا ، نرى ضرورة استمرار التواصل والحوار من خلال هذه الورشات لمعالجة وتجاوز أية عقبات في سبيل الرقي بمهنة الصرافة في فلسطين ، وذلك من خلال نقاش كافة المشاكل وتقديمها لسلطة النقد الفلسطينية. وعليه فإننا ندعو سلطة النقد الى الاهتمام بهذا القطاع والحفاظ عليه وعدم تحميله اعباء لا لزوم لها ، كما ندعو لإنصاف العاملين في المهنة من خلال تمكين استمرار عملهم في مهنتهم التي يمارسونها منذ سنوات ، وعدم السعي لإخراجهم من السوق وخاصة الصرافين الصغار.

اسمحوا لي ان اشكركم جميعا على تلبية الدعوة للمشاركة في الورشة ، ودعوني اعبر في ختام كلمتي عن الأمل بالخروج بتوصيات تستجيب لمطالب الصرافين في كافة المحافظات ، بما يخدم اهدافنا في الغرفة التجارية ومعهد الحوكمة التي تعنى بالارتقاء بالاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة.

اشكركم ، والسلام عليكم ، ورحمة الله ، وبركاته.

عدد مرات المشاهدة : 2087