بحضور ومشاركة رئيس الغرفة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية حسام حجاوي اقرار اللجان الفنية لمراجعة قانون العمل الفلسطيني 28-01-2015

بحضور ومشاركة رئيس الغرفة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية حسام حجاوي اقرار اللجان الفنية لمراجعة قانون العمل الفلسطيني  28-01-2015

بحضور ومشاركة رئيس الغرفة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية حسام حجاوي اقرار اللجان الفنية لمراجعة قانون العمل الفلسطيني 28-01-2015

اكد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل على اهمية عملية إقرار اللجان الفنية لمراجعة أنظمة ومواد قانون العمل الفلسطيني ضمن المقترح الأولي للمنهجية المتبعة لمراجعة قانون العمل الفلسطيني . جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لفريق العمل اللائق صباح اليوم بحضور كافة الشركاء الاجتماعيين ، وذلك في مقر وزارة العمل

بحضور ومشاركة رئيس الغرفة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية حسام حجاوي

اقرار اللجان الفنية لمراجعة قانون العمل الفلسطيني  28-01-2015

 

 

 

اكد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل على اهمية عملية إقرار اللجان الفنية لمراجعة أنظمة ومواد قانون العمل الفلسطيني ضمن المقترح الأولي للمنهجية المتبعة لمراجعة قانون العمل الفلسطيني . جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لفريق العمل اللائق صباح اليوم بحضور كافة الشركاء الاجتماعيين ، وذلك في مقر وزارة العمل. واشار قطامي الى الجهود الكبيرة التي بذلت من الفريق الوطني للعمل اللائق التي أثمرت عن تحقيق المبادئ السامية المتفق عليها بين الفريق في العديد من المجالات منها إقرار الحد الأدنى للأجور الذي يعتبر الاول في تاريخ فلسطين والذي بحاجة حاليا لدعوة لجنة الأجور لتقييمه. واعتبر قطامي ان العمل جارٍ على إصدار قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين واصفا ذلك بالخطوة الحقيقة والمميزة ، مشيدا باداء اللجنة التوجيهية لفريق الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية لرعايتها لهذا الحوار ، حيث ان الجهود متواصلة حاليا من خلال الفريق واللجنة القانونية التي قطعت شوطا كبيرا ومميزا ، منوها الى ان الوصول الى المسودة الأولى سيكون قريبا لإقرار الضمان الاجتماعي من اجل ان يحفظ الحقوق العمالية والكرامة الإنسانية لهم ، مما يعتبر رافعة لتطوير المجتمع الفلسطيني. وأكد قطامي على ضرورة العمل على المراجعة القانونية والتشريعية لقانون العمل الذي مضى على اقراره ما يقرب من 15 عام ، مشيرا الى الحرص على مناقشة الأنظمة واللوائح القانونية له بين جميع الشركاء الاجتماعيين للاتفاق حول آليات اجراء التعديلات لكي يتم إقرار قانون عمل فلسطيني عصري وملائم للمعايير الدولية .

 

من جانبه ، تحدث منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين عن اهمية تحقيق الضمان الاجتماعي في فلسطين ، والعمل على تحقيق العديد من القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني والسعي لتبادل المعرفة والخبرات بين الشركاء الاجتماعيين في الضفة وغزة ، اضافة الى العمل على تفعيل لجنة السياسات العمالية .

 

وأشار حسام حجاوي رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية إلى الدور الوطني الذي يلعبه القطاع الخاص الفلسطيني في بناء الاقتصاد الفلسطيني وأهمية العلاقة التشاركية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في اجراء عملية تعديل وتطوير قانون العمل الفلسطيني بما يحفظ حقوق كافة الإطراف المعنية .

 

واشار شاهر سعد الامين العام لنقابات عمال فلسطين على أهمية طاولة الحوار التي هي الأساس للتفاهم والتناغم للوصول إلى توصيات تعتبر قاعدة أساس الحوار بين الأطراف جميعها.

 

اما السيدة ديانا بوتو مستشارة منظمة العمل الدولية فقدمت المقترح الأولي للمنهجية التي ستتبع لمراجعة قانون العمل الفلسطيني بتشكيل ستة فرق فنية منبثقة عن الفريق الوطني لمراجعة قانون العمل الفلسطيني.

 

وفي نهاية الاجتماع ، اتفق المشاركون على اللجان الفنية المقترحة لمراجعة قانون العمل الفلسطيني وهي (لجنة الضمان الاجتماعي ، ولجنة الاجور ، التشغيل والتدريب المهني ، والشباب وعمل الاطفال ، والسلامة والصحة المهنية ، شروط العمل ، ولجنة علاقات العمل) .

 

Views : 3102

sign in