في اجتماع مع محافظ نابلس مؤسسات القطاع الخاص في نابلس تضع مطالبها ومواقفها 11/9/2014

في اجتماع مع محافظ نابلس مؤسسات القطاع الخاص في نابلس تضع مطالبها ومواقفها 11/9/2014

وضعت غرفة تجارة وصناعة نابلس وملتقى رجال اعمال نابلس سلسلة من المطالب والمواقف تجاه قضايا اقتصادية امام محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب في لقاء جرى في مقر الغرفة التجارية. وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة ، ورئيس واعضاء مجلس ادارة ملتقى رجال اعمال نابلس ، وعدد من التجار والمحاسبين القانونيين.

في اجتماع مع محافظ نابلس

مؤسسات القطاع الخاص في نابلس تضع مطالبها ومواقفها  11/9/2014

وضعت غرفة تجارة وصناعة نابلس وملتقى رجال اعمال نابلس سلسلة من المطالب والمواقف تجاه قضايا اقتصادية امام محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب في لقاء جرى في مقر الغرفة التجارية. وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة ، ورئيس واعضاء مجلس ادارة ملتقى رجال اعمال نابلس ، وعدد من التجار والمحاسبين القانونيين.

وقد رحب رئيس الغرفة حسام حجاوي باسم الحضور بالمحافظ الرجوب ، شاكرا له تلبية الدعوة للمشاركة في اللقاء المنعقد اليوم مع ممثلي القطاع الخاص ، اثر جلسة عقدت في مقر الغرفة يوم امس لاتخاذ موقف تجاه قضايا ذات بعد اقتصادي ولها تأثير على منشآت القطاع الخاص في نابلس ، وعلى رأسها ملف وحدة التدقيق اللاحق ، والملفات الضريبية للشركات الكبرى.

وقد تلا حسام حجاوي رسالة باسم مؤسسات القطاع الخاص في نابلس سلمت للمحافظ اكرم الركوب في الاجتماع ، جاء فيها: 

"إننا وفي ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع الخاص والوطن عموما ، وفي الوقت الذي لا يألو القطاع الخاص جهدا في القيام بدوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي ، خاصة في محافظة نابلس ، تخرج علينا قرارات وتصرفات غير مسؤولة من قبل البعض من مسؤولي الدوائر الحكومية في نابلس ضد ابناء القطاع الخاص من التجار ورجال الاعمال تكاد تعصف بالعلاقة التي يجب ان تكون قائمة على الاحترام المتبادل بين ابناء الوطن الواحد.

واضاف "وفي ظل تفاقم تلك الاجراءات ضد بعض التجار مؤخرا ، تداعت مؤسسات القطاع الخاص (غرفة تجارة وصناعة نابلس وملتقى رجال اعمال نابلس) وبمشاركة عدد من الاخوة التجار والمحاسبين القانونيين الى اجتماع يوم امس في مقر الغرفة التجارية تدارست فيه وقائع ما جرى على الارض في الايام الاخيرة ، وبعد التداول ، تمخض الاجتماع عن المواقف التالية:

اولا: المطالبة بالحفاظ على القطاع الخاص في نابلس باعتباره الركيزة الاولى للتنمية ، وبالتالي حفظ كرامة ابنائه من التجار ورجال الاعمال.

ثانيا: رفض ما يسمّى بـ (التدقيق اللاحق) للبيانات الجمركية والعمل على وقف هذه السياسة.

ثالثا: رفض سلوكيات بعض مسؤولي وموظفي الدوائر الضريبية والجمركية مع التجار ووقفها ، والمطالبة بعدم ابتزاز التاجر المستورد.

رابعا: عدم قيام اي جهة بحجز اي بضاعة للمكلفين في نابلس تحت اي ظرف من الظروف.

خامسا: المطالبة بإعادة الملفات الضريبية للشركات الكبرى من رام الله الى نابلس.

سادسا: تطبيق مبدأ العدالة الضريبية بين كل المحافظات الفلسطينية.

وقال "اننا في مؤسسات القطاع الخاص نرى ان التمادي في تطبيق وانتهاج تلك السياسات سيؤدي الى اضعاف الحركة الاقتصادية ، وسيُبقي الاقتصاد الفلسطيني مرتهنا من الآخرين ، في الوقت الذي نسعى جميعا الى اقتصاد وطني مستقل. وقد ضاق ابناء القطاع الخاص ذرعا من تلك التدابير والممارسات ، خاصة في ظل عدم اقرار تلك القوانين والاجراءات من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني. 

واوضح حجاوي "اننا ونحن نعبر عن جاهزيتنا لحل اي اشكال ينشأ ، وفي الوقت الذي نتقدم بشكرنا الى مسؤولي الدوائر الحكومية على تعاونهم السابق معنا ، فإننا نتطلع الى تطبيق تلك المطالب العادلة بالسرعة الممكنة ، وفي حال عدم تلبيتها ، فان القطاع الخاص في نابلس سيضطر آسفا الى اتخاذ اجراءات تصعيدية.

وبينت الرسالة ان السلطة الوطنية الفلسطينية وكما نأمل منها يجب ان تكون خير عون من اجل بناء اقتصاد وطني مستقل ، وبالتالي من المفترض ان تحافظ سياساتها واجراءاتها على القطاع الخاص المساهم الاكبر في التنمية والتشغيل والمسؤولية المجتمعية.

واختتمت الرسالة بالتطلع الى اتخاذ المحافظ اجراءاته واصدار تعليماته الى الجهات ذات العلاقة بخصوص المواضيع المطروحة اعلاه " .

وتحدث في اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة وملتقى رجال الاعمال حول الواقع الاقتصادي الحالي وما يعيشه القطاع الخاص في نابلس ، كما تحدث بعض التجار ورجال الاعمال والمحاسبين الذي تعرضوا لمضايقات مؤخرا من قبل وحدة التدقيق اللاحق شرحوا فيها بشكل مفصل للمحافظ وقائع وتطورات الامور معهم.

وقد استمع المحافظ الرجوب باهتمام الى وقائع الحديث ، ووعد المجتمعين في ختام اللقاء بان تتم المتابعة شخصيا من قبله مع وزارة المالية حول كافة القضايا التي طرحت ، مبديا تفهمه لها ، مؤكدا حاجتنا جميعا لتطبيق العدالة الضريبية ، موضحا ان القانون يخضع له الجميع.      

عدد مرات المشاهدة : 3361