ورشة عمل في غرفة تجارة نابلس حول "الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية في فلسطين" 12/3/2014

ورشة عمل في غرفة تجارة نابلس حول "الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية في فلسطين" 12/3/2014

عقدت اليوم ورشة عمل في قاعة غرفة تجارة نابلس حول الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية في فلسطين ، وذلك بالتعاون بين الغرفة ومعهد الحوكمة الفلسطيني بنابلس. وافتتح الورشة مدير معهد الحوكمة الفلسطيني د. هشام عورتاني قائلا ان الورشة تأتي بالتعاون بين المعهد والغرفة من باب حرص الطرفين على النهوض بواقع الشركات العائلية في فلسطين ، مقدما الشكر للغرفة وللحضور على مشاركتهم ، داعيا الى الاعتماد على المنهج العلمي في ادارة منشآتنا الاقتصادية من اجل ابعادها عن شبح الاندثار والتفتت ، مشيرا الى ان رسالة المعهد تصب في خدمة تطوير الشركات الفلسطينية ودعم بقائها وعملها والمحافظة على رؤوس اموالها.

        ورشة عمل في غرفة تجارة نابلس حول

        "الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية في فلسطين" 12/3/2014                                                          

عقدت اليوم ورشة عمل في قاعة غرفة تجارة نابلس حول الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية في فلسطين ، وذلك بالتعاون بين الغرفة ومعهد الحوكمة الفلسطيني بنابلس.

وافتتح الورشة مدير معهد الحوكمة الفلسطيني د. هشام عورتاني قائلا ان الورشة تأتي بالتعاون بين المعهد والغرفة من باب حرص الطرفين على النهوض بواقع الشركات العائلية في فلسطين ، مقدما الشكر للغرفة وللحضور على مشاركتهم ، داعيا الى الاعتماد على المنهج العلمي في ادارة منشآتنا الاقتصادية من اجل ابعادها عن شبح الاندثار والتفتت ، مشيرا الى ان رسالة المعهد تصب في خدمة تطوير الشركات الفلسطينية ودعم بقائها وعملها والمحافظة على رؤوس اموالها.                                                                    

والقى ياسين دويكات كلمة الغرفة التجارية ، مؤكدا ان الورشة تأتي في سياق التعاون مع معهد الحوكمة الفلسطيني ، ليكون هذا الدليل اداة استرشادية يعتمد عليه في ادارة المنشآت العائلية. واضاف دويكات" تجسد هذه الورشة الهامة محطة هامة في حشد القدرات الفلسطينية للنهوض بقطاع الشركات العائلية عبر اجيالها ، مؤكدا على دعم هذه المنشآت الاقتصادية العائلية. واشار الى أن النهوض بالشركات العائلية بشكل خاص لا يقتصر على أبنائها واجيالها فحسب ، ولكن على نصائح وتوجيهات الخبراء وذوي العلاقة من حيث الاهتمام بالتطوير الاداري والقانوني والفني والمؤسساتي ، لا بل إنّ هناك دور كبير على الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بتسهيل عملها من حيث استحداث القوانين الاقتصادية الداعمة لهذه المنشآت لضمان استمرارها. وقال "إنّنا ندرك واقع تلك المنشآت والشركات العائلية في شتى محافظات الوطن ، ونظرا للآليات والسياسات التي تحكمها ، والتي في الغالب لا تساعد على تطورها ، مما يثير المخاوف حول استمرارها وبقائها ، والشواهد على ذلك كثيرة حيث اختفت وتلاشت عن المشهد الاقتصادي عدة شركات فلسطينية نظرا لسوء الادارة فيها ، وعدم اعتمادها انظمة ادارية ومالية سليمة لضمان استدامة عملها. وعليه ، تعمل الغرفة على اعداد دليل عملي للشركات العائلية كتنفيذ لتوصية من توصيات مؤتمر الشركات العائلية الثاني الذي عقدته الغرفة عام 2012. وتقدم دويكات في ختام كلمته بالشكر الى مجلس ادارة معهد الحكومة الفلسطيني ، وادارته ، والاخوة الخبراء الذي اعدوا الدليل ، متمنيا ان تكون هذه الورشة ثرية بالمعلومات لأصحاب الشركات العائلية والقائمين عليها. 

والقى عضو مجلس ادارة معهد الحوكمة الفلسطيني عمر هاشم كلمة المعهد ، مؤكدا أن الورشة هي نموذج آخر لآفاق التعاون المشترك بين معهد الحوكمة والغرف التجارية في فلسطين ، وبشكل خاص مع غرفة تجارة وصناعة نابلس. وقال هاشم على أن الهدف من عقد هذه الورشة هو طرح مسودة الدليل الاسترشادي حول حوكمة الشركات العائلية. واضاف أن إعداد دليل كهذا كان من أهم التوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات التي عقدتها غرفة تجارة نابلس خلال السنوات القليلة الماضية حول واقع ومستقبل الشركات العائلية في فلسطين ، معبرا عن الامل بأن يشكل الدليل الذي سيتم إطلاقه هذا اليوم خطوة كبيرة نحو تحقيق الهدف المنشود وهو دعم استمرارية وتطور الشركات العائلية ، خاصة وأن هذه الشركات تشكل العمود الفقري للقطاع الخاص في فلسطين ، سواءً من حيث عددها ، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ، ودورها في خلق فرص العمل والحد من الفقر والبطالة. واوضح هاشم "إننا على معرفة مباشرة بحجم المشكلات التي تواجهها الشركات العائلية ، ليس فقط في فلسطين ، بل وفي جميع البلدان الأخرى ، كما أننا نلمس حجم الأضرار الناجمة عن هذه المشكلات ، والتي تتمثل بشكل رئيسي في تفتت غالبية الشركات العائلية ، أو اختفاء الكثير منها بعد انتقالها للجيل الثاني أو الثالث من الأبناء. وقال هاشم ان الدراسات العديدة في فلسطين وفي الدول الأخرى تؤشر الى أن السبب الرئيسي للمشكلات التي تواجه الشركات العائلية هو الضعف الشديد في مدى التزام إدارات هذه الشركات بمبادىء الحوكمة الحديثة. وانسجاماً مع رسالة المعهد التي أسس من اجل تحقيقها ، وهي تحديث الحوكمة في المنشآت التجارية الفلسطينية على اختلاف أنواعها، فقد قام معهد الحوكمة منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات بجهود مكثفة من أجل تحقيق هذا الهدف، ابتدأت بإجراء دراسة شاملة لأوضاع الحوكمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، ثم في الشركات العائلية على اختلاف أشكالها القانونية. وقد توصلت إدارة المعهد إلى الاستنتاج بأنه لا بد من إعداد دليل استرشادي للحوكمة خاص بالشركات العائلية ، وكخطوة لتحقيق هذا الهدف فقد قامت إدارة المعهد بمراجعة العديد من مدونات الحوكمة والأدلة الاسترشادية التي أعدتها المؤسسات المماثلة في تركيا ومصر ولبنان. وقال "نعرف بأن هنالك تفاوت كبير جداً بين الشركات العائلية المستهدفة بهذا الدليل ، سواءً من حيث حجمها أو نوع عملها أو عدد المساهمين فيها أو صفتها القانونية ، لذا فإنه من الطبيعي أن يكون هنالك تفاوت بين هذه الشركات بالنسبة لسهولة التزامها بأحكام هذا الدليل ، إلا أنه يجب التأكيد على أن مصلحة جميع الشركات تتطلب على المدى البعيد أن يبذل مالكوها كل جهد ممكن لتطبيق الأحكام الواردة فيه ، وليس البحث عن المبررات لتأجيل عملية التنفيذ لذرائع قد يكون معظمها غير دقيق.

من جهته ، قدّم استاذ القانون التجاري في جامعة النجاح الوطنية د. غسان خالد عرضا تقديميا مكثفا معززا بالامثلة عن الادارة الرشيدة من الناحية القانونية ، واهمية التزام المنشآت العائلية بها من اجل استمرار عملها والمحافظة عليها ، ضمن ما جاءت به القوانين والتشريعات الاقتصادية ، مستعرضا سلسلة من النصوص والمواد القانونية التي تنص عليها تلك القوانين تجاه عمل الشركات الاقتصادية.

بدوره ، قال أستاذ المحاسبة وعميد الدراسات العليا في الجامعة د. سامح العطعوط ، ان ادارة الشركات العائلية وفق اصول وقواعد وسياسات مالية صحيحة ومعتمدة تضمن استمرار عمل تلك المنشآت وتمنع عدم انهيارها بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها في حال غياب تلك القواعد ، داعيا الى اعتماد اسس الحوكمة المالية في كافة المنشآت الاقتصادية لان تغييبها وتأجيلها هو عبارة عن وصفة فشل لتلك الشركات ، مستشهدا بأمثلة ونماذج.

وجرى في الورشة حوار ونقاش مفتوح شارك فيه الحضور ، مستفسرين عن عدة امور وقضايا وشؤون مالية وادارية وردت في الدليل الاسترشادي ، حيث تولى الاجابة عليها الخبيرين القانوني والمالي غسان خالد وسامح العطعوط ، مؤكديْن على وجوب العمل بالحوكمة في كافة المنشآت الاقتصادية.

واختتمت الورشة بكلمة من د. هشام عورتاني شكر فيها الغرفة على التعاون والمشاركين على حرصهم على المشاركة  والحضور ، داعيا الجميع الى اعتماد الحوكمة منهجا اساسيا في ادارة الشركات ، مؤكدا ان المتغيرات المستجدة والمتسارعة على الاوضاع الاقتصادية في العالم تفرض علينا في القطاع الخاص ان نتعاطى معها للمحافظة على منشآتنا العائلية ، وضمان استمرار عملها لأجيال عديدة بالمستقبل.         

عدد مرات المشاهدة : 3653