غرفة تجارة نابلس وتجار مستوردون ومحاسبون قانونيون يناقشون الاجراءات الجمركية الجديدة 2/10/2013

غرفة تجارة نابلس وتجار مستوردون ومحاسبون قانونيون يناقشون الاجراءات الجمركية الجديدة 2/10/2013

طالب ممثلو القطاع الخاص ومستوردون ومحاسبون قانونيون الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن الاجراءات الجديدة الخاصة بالرسوم والبيانات الجمركية والضريبة المضافة وتحديد اسعار السلع والتي تؤثر سلبا على التجار الفلسطينيين

غرفة تجارة نابلس وتجار مستوردون ومحاسبون قانونيون

يناقشون الاجراءات الجمركية الجديدة 2/10/2013

طالب ممثلو القطاع الخاص ومستوردون ومحاسبون قانونيون الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن الاجراءات الجديدة الخاصة بالرسوم والبيانات الجمركية والضريبة المضافة وتحديد اسعار السلع والتي تؤثر سلبا على التجار الفلسطينيين ، والمواطن المستهلك على حد سواء. جاء ذلك خلال اجتماع جرى في قاعة غرفة تجارة وصناعة نابلس ضم رئيس واعضاء الغرفة ، وتجار مستوردون من عدة قطاعات اقتصادية ، ومحاسبون قانونيون. وقد عبّر المجتمعون عن استيائهم من كثرة الاجراءات المتتابعة بحق التاجر المستورد ، والتي تترك آثارا سلبية على الواقع الاقتصادي ، كما تؤثر على مدخولات الحكومة الفلسطينية من الايرادات الضريبية.

ورحب رئيس مجلس ادارة الغرفة حسام حجاوي بالحضور ، مؤكدا ان الاجتماع يهدف الى التشاور حول الاجراءات الاخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية والتي تستهدف المستورد الفلسطيني وتجارته ، وبالتالي تمت الدعوة لهذا اللقاء من اجل مناقشة هذه المواضيع بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة للخروج بتصور حولها. كما اطلع حجاوي الحضور انه جرى التنسيق مع الغرف التجارية من اجل اتخاذ موقف موحد حيالها.

وتحدث ياسين دويكات عضو مجلس ادارة الغرفة ومسؤول ملف الضريبة ، مطلعا الحضور على ماهية القضايا التي تقررت مؤخرا وهي تحديد اسعار السلع ، ومشاكل الرسوم الجمركية على البيانات ، وتفعيل التدقيق اللاحق والتخمين ، وربط الخدمات للمكلفين بعمل مخالصة مع الدوائر الضريبية ، مضيفا اننا نجتمع من اجل ايجاد آلية للتحرك ، وصولا الى قرار نجمع عليه.

وقد اسهب المستوردون والمحاسبون القانونيون في مداخلات لهم حول الاجراءات التي بدأ العمل بتطبيقها مؤخرا في الدوائر الضريبية والجمركية المعنية ، والمعاناة التي بدأوا يشعرون بها واثرها عليهم ، مطالبين باتخاذ موقف جاد تجاهها.

وخرج الاجتماع المذكور بتشكيل لجنة مصغرة من الحضور ، اوصت بما يلي:

1.  ان رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة يؤدي الى لجوء التاجر الى الوسيط الاسرائيلي او ان يقوم بالمشاركة مع تاجر اسرائيلي في ملف ضريبي واحد داخل اراضي اسرائيل ، وبذلك تخسر السلطة الفلسطينية الجمارك المفروضة على البيانات ، وكذلك جزء كبير من قيمة فاتورة المقاصة التي سيحضرها التاجر الفلسطيني من التاجر الاسرائيلي ، او ان يقوم بعدم تسليمها كما ان رفع الرسوم الجمركية سيؤدي الى رفع اسعار السلع الاستهلاكية الامر الذي سيرهق كاهل المستهلك الفلسطيني ، والذي لا يتناسب ذلك مع دخله. وبما اننا نتحدث عن غلاف جمركي واحد بيننا وبين اسرائيل فان القدرة للمنافسة للمستورد الفلسطيني ستكون اضعف بكثير امام المستورد الاسرائيلي على اعتبار ان الرسوم الجمركية بقيت عليه كما هي.

2.  ان تحديد الاسعار لبعض السلع المستوردة من قبل مسؤولي الجمارك لغايات التقييم باسعار مجردة مطلقة هو اجراء غير منطقي لذلك نطالب ان لا يكون السعر بشكل مطلق ، وانما ان تكون هناك اسعار استرشادية يستعين بها موظف الجمارك وبحيث تكون اسعار مقبولة للمستورد ودائرة الجمارك والمستهلك.

3.  المطالبة بعدم حجز الحاويات من قبل الضابطة الجمركية بعد خروجها من المعابر ، وابقائها في مقر الضابطة لحين قيام المكلف بحل مشاكله مع الضريبة المضافة ودائرة الجمارك ، لان ذلك يضر بمصلحة التاجر المكلف والتزاماته ، ويفرض عليه عليه مبالغ اضافية مثل ارضيات الميناء وكذلك زيادة اجرة الشاحنة وسائقها.

4.  المطالبة بعدم العمل باسلوب التدقيق اللاحق حيث تلجأ بعض مكاتب الجمارك (مراكز التدقيق اللاحق) الى التدقيق على البيانات بأثر رجعي وفرض مبالغ كبيرة على المكلف على بيانات تم تقييمها سابقا وجرى بيع بضاعتها ، الامر الذي يرهق المستورد ماليا.

5.  المطالبة بعدم ربط تقديم الخدمات للمكلف في الدوائر الضريبية المعنية بتسوية مشاكله العالقة معها ، حيث تقوم بعض مكاتب الضريبة بعدم اعطاء اي خدمة للتاجر المستورد الا اذا قام بتسوية مشاكله العالقة بغير ارادته نتيجة عدم الوصول لاتفاق بينه وبين دائرة الجمارك على تقييم هذه البيانات لحين الوصول الى تسوية. 

وخلصت اللجنة الى ان غرفة تجارة وصناعة نابلس ستقوم بالمتابعة مع كافة الجهات ذات العلاقة من اجل العمل على التوصيات والمطالبات التي جرى الاتفاق عليها من اجل انصاف التاجر المستورد ، وللعمل من اجل التراجع حكوميا عن تلك الاجراءات والتدابير التي تضر بالاقتصاد الوطني.              

Views : 2929