لقاء في غرفة تجارة نابلس يبحث سلسلة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص 8/9/2013

لقاء في غرفة تجارة نابلس يبحث سلسلة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص 8/9/2013

استضافت غرفة تجارة وصناعة نابلس ظهر اليوم الاحد لقاءً بحث فيه المجتمعون تأثير القوانين والتشريعات والانظمة ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتنظيم عمل منشآته وعلى آفاق الاستثمار بشكل عام. وشارك في اللقاء رئيس مجلس ادارة الغرفة حسام حجاوي ، واعضاء مجلس الادارة رائد الزلموط وفايق دروزة وبشير حنني ، ومستشاري اتحاد الغرف التجارية الصناعية القانوني والاقتصادي د. نعيم سلامة و د. احمد الفرا ، بحضور عدد من اعضاء الهيئة العامة للغرفة.

لقاء في غرفة تجارة نابلس

يبحث سلسلة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص 8/9/2013

استضافت غرفة تجارة وصناعة نابلس ظهر اليوم الاحد لقاءً بحث فيه المجتمعون تأثير القوانين والتشريعات والانظمة ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتنظيم عمل منشآته وعلى آفاق الاستثمار بشكل عام. وشارك في اللقاء رئيس مجلس ادارة الغرفة حسام حجاوي ، واعضاء مجلس الادارة رائد الزلموط وفايق دروزة وبشير حنني ، ومستشاري اتحاد الغرف التجارية الصناعية القانوني والاقتصادي د. نعيم سلامة و د. احمد الفرا ، بحضور عدد من اعضاء الهيئة العامة للغرفة.

وجاء اللقاء في اطار مستهل عمل الوحدة القانونية والاقتصادية التي تأسست في اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية مؤخرا بدعم من منظمة العمل الدولية ILO والتعاون الفني الالماني GIZ ، وذلك من اجل مناقشة وبحث كافة القوانين المتعلقة بالقطاع الخاص ، واثرها عليه وعلى استثماراته ، بهدف وضعها ضمن اولويات العمل في الاتحاد ، ومن اجل أخذ وجهة نظر القطاع الخاص تجاهها في المستقبل القريب عند تعديل القوانين والتشريعات السارية واصدار الجديد منها ليشكل ذلك موقفا موحدا صادرا عن الغرف التجارية الصناعية بصفتها الممثل الاكبر لمنشآت القطاع الخاص الفلسطيني.

وتحدث رئيس الغرفة حسام حجاوي في مستهل اللقاء مرحبا بالحضور ، مؤكدا ان الوحدة القانونية والاقتصادية جاءت بجهود من اتحاد الغرف التجارية الصناعية على مدى السنوات الاخيرة ، مبينا ان وجودها يشكل احتياجا اساسيا للقطاع الخاص من اجل بلورة وابراز مواقفه تجاه كافة القوانين والتشريعات والتعليمات والانظمة الصادرة عن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ، والتي تمس بشكل كبير جوهر عمل وحياة القطاع الخاص الفلسطيني. واوضح حجاوي ان العديد من القوانين بحاجة الى تعديل من اجل تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وازالة معوقات النمو امام منشآته.

وقد استعرض المستشاريْن الفرا وسلامة امام الحضور طبيعة عمل الوحدة القانونية والاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية التي استحدثت فيه ، مؤكديْن على اهمية التشاور مع مجالس ادارات الغرف التجارية واعضاء الهيئات العامة فيها من اجل تحديد اولويات عمل الوحدة على القوانين ذات الصلة ، موضحيْن ان هذا اللقاء هو الاول في سلسلة اللقاءات الحوارية التي ستجريها الوحدة في كافة الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية خلال الاسابيع الثلاثة القادمة من اجل التباحث معهم حول كافة التحديات التي تواجه اصحاب العمل ، والتركيز عليها في الحديث مع الحكومة وممثليها عند وضع القوانين ذات الشأن الاقتصادي. واشارا الى ان كثيرا من القوانين في فلسطين تعتبر قديمة ولها صلة وتأثير على القطاع الخاص مما يحتم علينا لايجاد مواقف موحدة تجاهها.

بدورهم ، طالب رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة مستشاري الوحدة التركيز على القوانين المقرة في السنوات الاخيرة ، نظراً لتأثيرها السلبي الكبير على منشآت القطاع الخاص واستثماراته المستقبلية ، وخاصة قانون العمل ، وقانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2011 ، بالاضافة الى متابعة موقف القطاع الخاص بنابلس ازاء رفض قضية الدمج الضريبي ، ووحدة ملفات الشركات الكبرى في رام الله ، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار خاصة لتأثيره على الاستثمارات الداخلية والخارجية ، ومتابعة الحديث حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يجري الحديث حوله في هذه الآونة.    

من جهتهم ، ابرز اعضاء الهيئة العامة للغرفة خلال اللقاء مواقفهم وتوجهاتهم ازاء كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بعملهم ، مؤكدين على شكرهم للغرفة التجارية واتحاد الغرف على دورهم في اشراكهم في الحديث لتسليط الضوء على معاناتهم من سلسلة القوانين الاقتصادية سواء المقرة قديما او الصادرة خلال السنوات الاخيرة وخاصة قوانين العمل ، والضريبة ، ورخص المهن ، وتشجيع الاستثمار ، والشركات ، بالاضافة الى الاجراءات والتعليمات الصادرة مؤخرا عن مجموعة من الوزارات الحكومية ، ناهيكم على التحديات التي تجابه اصحاب العمل بشكل عام المتمثلة بالتصدير والاستيراد ، وغياب المواصفات والمقاييس ، والوكالات التجارية وغيرها.

واجمع الحضور في نهاية اللقاء على ابرز القوانين والتشريعات المطلوب العمل عليها من قبل مستشاري الوحدة تجاه وزارات العمل والمالية والاقتصاد الوطني ، حيث قاما بتدوين كافة الملاحظات والتعليقات ، وضرورة المتابعة عليها بالشراكة مع الغرف التجارية الصناعية الشقيقة ، بما يكفل حقوق القطاع الخاص الفلسطيني للحفاظ على استثماراته الاقتصادية في الوطن.         

عدد مرات المشاهدة : 2618