توقيع مذكرة تفاهم بشأن تبسيط عملية تسجيل الشركات المساهمة الخصوصية 13/05/2013

رام الله - معا - وقع وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي والممثل المقيم لدى مؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش، وكل من رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق ، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ، وبلدية رام الله اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن تبسيط عملية تسجيل الشركات المساهمة الخصوصية، وذلك في إطار إصلاح وتحسين البيئة المواتية للأعمال، وتخفيف وتسريع إجراءات وخطوات تأسيس الشركات المساهمة الخصوصية.

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تبسيط عملية تسجيل الشركات المساهمة الخصوصية

13/05/2013

رام الله - معا - وقع وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي والممثل المقيم لدى مؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش، وكل من رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق ، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ، وبلدية رام الله اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن تبسيط عملية تسجيل الشركات المساهمة الخصوصية، وذلك في إطار إصلاح وتحسين البيئة المواتية للأعمال، وتخفيف وتسريع إجراءات وخطوات تأسيس الشركات المساهمة الخصوصية.

وأشاد الوزير خلال التوقيع بالجهود التي تقدمها المؤسسة لدعم الوزارة في سعيها الدائم لتحسين بيئة تحسين الأعمال في فلسطين، بالتعاون مع القطاع الخاص، والمتمثلة بمشروع تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات في فلسطين، والمنفذ من قبل مؤسسة التمويل الدولية ووزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أن عملية تبسيط الإجراءات فنيا وعمليا هي عمل مستمر في وزارة الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق منهج اللامركزية وتطوير الغرف التجارية ودعمها، ضمن مشروع تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي بالتعاون مع الوزارة.

بدوره، أكد حبش ان المذكرة تهدف الى زيادة نسبة تسجيل الشركات 5% عن المعدل الطبيعي، لافتا إلى ان عملية تبسيط تسجيل الشركات لا يمكن ان تتم الا بتضافر كافة الجهات ذات العلاقة وبجهد جماعي.

وبموجب المذكرة سيتم العمل بقرار وزير الاقتصاد الوطني القاضي بإلغاء شرط تغطية ربع رأس المال عند تسجيل الشركة المساهمة الخصوصية، بشرط التغطية بحد أقصى خلال عام من تسجيل الشركة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بأسماء الشركات المساهمة الخصوصية وربطها بين وزارة الاقتصاد والمكاتب الخاصة بها في المدن المختلفة في إطار الجهود الحالية لعملية اللامركزية.

ويأتي توقيع المذكرة لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص، الأمر الذي يمكنه من القيام بدوره البنَاء والفاعل في التنمية الاقتصادية، كما وتشكل المذكرة تجسيدا حقيقيا للشراكة بين القطاعين الخاص والعام.