في ورشة عقدت في غرفة تجارة وصناعة نابلس مسؤولون يطالبون بجهود أكبر لتحديث الحوكمة في الشركات العائلية20/04/2013

في ورشة عقدت في غرفة تجارة وصناعة نابلس مسؤولون يطالبون بجهود أكبر لتحديث الحوكمة في الشركات العائلية20/04/2013

طالب عدد من قيادات القطاع الخاص والمسؤولون في الدوائر الحكومية المختصة ببذل مزيد من الجهود لتحديث الحوكمة في الشركات العائلية في محافظة نابلس، واعتبروا أن ذلك هو متطلب أساسي لضمان ديمومتها ولتعزيز قدراتها التنافسية ودورها في استيعاب الأيدي العاملة وتحقيق النمو الاقتصادي. جاء ذلك في دورة تدريبية عقدها معهد الحوكمة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس، وشارك بها عدد كبير من المسؤولين في الشركات والدوائر الحكومية المختصة.

في ورشة عقدت في غرفة تجارة وصناعة نابلس

مسؤولون يطالبون بجهود أكبر لتحديث الحوكمة في الشركات العائلية20/04/2013

طالب عدد من قيادات القطاع الخاص والمسؤولون في الدوائر الحكومية المختصة ببذل مزيد من الجهود لتحديث الحوكمة في الشركات العائلية في محافظة نابلس، واعتبروا أن ذلك هو متطلب أساسي لضمان ديمومتها ولتعزيز قدراتها التنافسية ودورها في استيعاب الأيدي العاملة وتحقيق النمو الاقتصادي. جاء ذلك في دورة تدريبية عقدها معهد الحوكمة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس، وشارك بها عدد كبير من المسؤولين في الشركات والدوائر الحكومية المختصة.

وقد ابتدأت الدورة بكلمة من عمر هاشم ، رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، والذي نوه بالدور التاريخي الذي لعبته الشركات العائلية في اقتصاد مدينة نابلس، ولكنه لاحظ بأن الغالبية العظمى من هذه الشركات قد شهدت تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة، يعود قسم كبير منها لسياسات وإجراءات الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بمحاصرة المدينة والحد من تواصلها مع البلدان المجاورة. ولكن أكد رئيس الغرفة التجارية مع ذلك بأن أحد أهم الأسباب لتراجع الشركات العائلية هو عدم قدرتها على تحديث هياكلها التنظيمية والإدارية والمحاسبية بحسب متطلبات الحوكمة الحديثة. وقد أشار هاشم للمؤتمر الذي عقدته الغرفة التجارية حول أوضاع ومستقبل الشركات العائلية قبل بضعة أشهر، والذي أوصى ببذل مزيد من الجهود لتحديث الحوكمة في هذا النوع من الشركات، سواءً من قبل مديرية الرقابة على الشركات أو من المؤسسات المتخصصة، مثل معهد الحوكمة الفلسطيني.

من جهته ، فقد أكد د. هشام عورتاني، مدير معهد الحوكمة، على أهمية التزام الشركات العائلية بمبادىء الحوكمة الحديثة في شؤونها الإدارية والتنظيمية والمالية، وفي علاقاتها مع الآخرين. واعتبر عورتاني أن الالتزام الفعلي لإدارة الشركة بهذه المبادىء هو متطلب أساسي لنجاحها في توفير التمويل اللازم لتحديث تقنيات الإنتاج والتوسع في الطاقة الإنتاجية، وكذلك لاكتساب السمعة الحسنة لدى المستثمرين والزبائن على حد سواء. وقد طالب عورتاني بتشكيل مجالس إدارة حقيقية للشركات العائلية، وبضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والخبرة في بناء الجهاز الإداري والتنفيذي، وليس الاقتصار على الاعتبارات العائلية عند تعيين الموظفين في الشركة. كما حثّ المسؤولين في الشركات العائلية على إجراء تقييم دوري لأداء الموظفين، بمن فيهم أبناء العائلة. وأشار د. عورتاني للمخاطر الكبيرة التي تواجه هذه الشركات عند انتقال ملكيتها من جيل لآخر، واقترح بأن يتم ذلك من خلال إجراءات تحافظ على حقوق الورثة، ولكن بدون أن ينجم عن ذلك هزات عنيفة على الشركة قد تؤدي لتفتتها أو حتى لتصفيتها.

وقد ألقى د. غسان خالد، أستاذ القانون التجاري في جامعة النجاح الوطنية، مداخلة مطولة تطرقت للعديد من قضايا الحوكمة من منظور قانوني، كان من أهمها اختيار الشكل القانوني الأنسب للشركة العائلية. وقد بيّن د. غسان أنواع وخصائص الشركات التي يمكن أن تتناسب وطبيعة العمل العائلي، وأوضح بأن قانون الشركات الحالي يحدد خصائص كل نوع، خاصة من حيث حجم المسؤولية المالية على الشركاء والحقوق الإدارية الممنوحة لهم، والالتزامات الضريبية المفروضة على أنواع الشركات المختلفة. وقد ركّز د. غسان على الأحكام الخاصة المتعلقة بتداول الحصص، ولاحظ بأن تطبيق أحكام القانون الحالي كما هي يؤدي لتعقيدات ومشكلات عويصة عند رغبة أحد الشركاء في بيع حصة لآخرين من خارج الشركاء. وأكد المحاضر على أن قانون الشركات يسمح بأن يتضمن عقد التأسيس نصاً يسمح بانتقال الحصص بين الشركاء أو لشركاء جدد بشروط معقولة وقابلة للتطبيق.

هذا وقد اختتمت الورشة بمداخلة من د. سامح العطعوط، أستاذ الإدارة المالية في جامعة النجاح الوطنية، والذي أكد على أن التطورات التي حدثت في بيئة العمل التجاري قد فرضت ضرورة إجراء تحديثات جوهرية في آليات الإدارة المالية في جميع أنواع الشركات، بما فيها الشركات العائلية. وبالطبع فإن أهم ما يجب أن تعمله الشركة هو تحديث أنظمتها المحاسبية بحسب المعايير المعتمدة وباستخدام البرامج المحاسبية المناسبة. إلا أنه بالإضافة لذلك فإن على المسؤولين في الشركات العائلية توجيه اهتمام أكبر لتطوير خدمات التدقيق، بما في ذلك تعيين مدقق داخلي، سواءً بشكل متفرغ أو جزئي. وأكد العطعوط على ضرورة أن تكون مرجعية المدقق الداخلي لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق المنبثقة عنه، وليس للمدير التنفيذي. كما يفترض أن يتمتع المدقق الداخلي بالاستقلالية في أداء واجباته وبالصلاحيات التي تخوله الحصول على جميع المعلومات التي يطلبها، سواءً ما يتعلق بالأمور المالية أو الإدارية.

وقد دار في نهاية اللقاء نقاش مطول شارك به عدد من كبار رجال الأعمال، واللذين أعربوا عن رغبتهم في أن تمارس المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختصة، وبشكل خاص مديرية الرقابة على الشركات ومعهد الحوكمة، دوراً أكبر في التواصل مع الشركات العائلية وفي تقديم المساعدة اللازمة لتحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تتعلق بها.

عدد مرات المشاهدة : 3473