الاقتصاد والغرف التجارية تبحث آلية تنظيم شهادات المنشأ الفلسطينية 26/07/2012
الاقتصاد والغرف التجارية تبحث آلية تنظيم شهادات المنشأ الفلسطينية 26/07/2012
رام الله- بحثت وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية الفلسطينية وممثلون عن وزارة الزراعة إجـراءات اصدار شهـادات المنشأ الفلسطينية المتبعة والتصديـق عليها ودروها في تمكين وتعزيز وجود المنتج الفلسطيني في الاسواق العالمية والعربية والإسلامية على وجه الخصوص، وإزالة المعيقات التي تعترض المنتجات الفلسطينية جراء شهادات المنشأ. وحضر الاجتماع من غرفة تجارة وصناعة نابلس كلا من نمير الخياط مديرها العام ، واحمد عكوبة موظف قسم الدراسات والعلاقات العامة المسؤول عن شهادات المنشأ ، بالاضافة الى ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية الفلسطينية.
الاقتصاد والغرف التجارية تبحث آلية تنظيم شهادات المنشأ الفلسطينية 26/07/2012
رام الله- بحثت وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية الفلسطينية وممثلون عن وزارة الزراعة إجـراءات اصدار شهـادات المنشأ الفلسطينية المتبعة والتصديـق عليها ودروها في تمكين وتعزيز وجود المنتج الفلسطيني في الاسواق العالمية والعربية والإسلامية على وجه الخصوص، وإزالة المعيقات التي تعترض المنتجات الفلسطينية جراء شهادات المنشأ. وحضر الاجتماع من غرفة تجارة وصناعة نابلس كلا من نمير الخياط مديرها العام ، واحمد عكوبة موظف قسم الدراسات والعلاقات العامة المسؤول عن شهادات المنشأ ، بالاضافة الى ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية الفلسطينية.
وناقش المجتمعون على مدار ساعتين امكانية وضع الية محكمة لهذه الشهادات تحمي منتجاتنا في الاسواق الخارجية وتكون مقبولة لدى جهات الاختصاص على المستوى الخارجي.
وفي هذا الاطار شدد د. جواد ناجي على ضرورة تصويب ذلك بأسرع وقت ممكن وعلى الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع تحمل مسؤولياتها تجاه ذلك ، بحيث تحمل شهادات المنشأ عدداً من المواصفات الآمنة التي تضمن عدم إمكانية تزويرها أو إمكانية نسخها واستخدامها كأصل او تبديل البضائع قبل تصديرها.
واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة لتصويب وضع شهادات المنشأ وتضع الية واضحة ومحدده لإصدار هذه الشهادات بما يحمي المنتج الوطني ويدعم التصدير وازالة المعيقات التي تقف امامه ، اضافة الى تحصين تلك الاجراءات المراد اتباعها قانونياً.
وشدد المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود في تنظيم وضبط السوق الداخلي.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني صادقت خلال شهر حزيران على إصدار 383 شهادة منشأ ، بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليون دولار تقريباً.
Views : 3499