الاعلان عن حملة لدعم وحماية المنتج الوطني الفلسطيني في نابلس 9-4-2012

أعلن، اليوم الإثنين، في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس، عن إطلاق حملة دعم المنتج الوطني في محافظة نابلس. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول إن الحملة تستمر مدة 5 سنوات وعلى ثلاث مراحل، وهدفها دعم المنتج الوطني لرفع مساهمة الصناعة الوطنية للاقتصاد الوطني.

الاعلان عن حملة لدعم وحماية المنتج الوطني الفلسطيني في نابلس 9-4-2012

أعلن، اليوم الإثنين، في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس، عن إطلاق حملة دعم المنتج الوطني في محافظة نابلس.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول إن الحملة تستمر مدة 5 سنوات وعلى ثلاث مراحل، وهدفها دعم المنتج الوطني لرفع مساهمة الصناعة الوطنية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن البضائع الفلسطينية لا تشكل سوى 17% من البضائع في السوق الفلسطينية، وإنفاق الفرد عليها لا يتعدى خمس إنفاقه الكامل، مشيرا إلى أن زيادة الإقبال على البضائع الفلسطينية سيفتح المجال لـ90 ألف فرصة عمل جديدة. ولفت إلى أن حركة فتح والفصائل الوطنية ومحافظة نابلس بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك واتحادات الصناعات وغيرها من المؤسسات ستنظم حملات بمشاركة متطوعين للتوجه إلى المدارس والمحال التجارية والمنازل لإرساء ثقافة استهلاك المنتج الوطني. ووصف العالول هذه الحملة بالمشروع الوطني الذي سيساعد على حل الكثير من المعضلات. وأكد أن دعم المنتج الوطني مرتبط ارتباطا وثيقا مع محاربة البضائع الإسرائيلية.

من جهته، قال محافظ نابلس جبرين البكري إن الحملة بحاجة لتكاتف جميع الجهود لإنجاحها، وأكد أن المنتج الوطني في تطور مستمر ما سيفتح آفاقا مهمة للقطاعات خاصة الشباب الذين يعانون من البطالة. وبيّن أن هناك عددا من المشاريع ستنفذ بالمحافظة قريبا من جهات داعمة، وستخدم القطاعات المختلفة.

بدوره، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس حسام حجاوي إن هناك دورا كبيرا على الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بتسهيل عمل القطاع الصناعي وذلك من خلال العمل على إقامة المناطق الصناعية المؤهلة والمجهزة بكافة الاحتياجات من البنى التحتية والخدمات اللوجستية ، كذلك تطوير التشريعات والبيئة القانونية، وتخفيف الأعباء المالية والضرائب المختلفة ودفع مستحقات القطاع الخاص خاصة لقطاع المقاولات والأدوية ، وكذلك تطوير التشريعات والبيئة القانونية ، وتخفيف الأعباء المالية والضرائب المختلفة ودفع مستحقات القطاع الخاص خاصة لقطاع المقاولات والادوية ، ومراجعة القوانين ذات الصلة من أجل تشجيع إقامة المؤسسات الصغيرة ومنحها الإعفاءات التي تحظى بها الشركات الكبرى كي يتمكن المستثمرون على مختلف شرائحهم من إقامة وإنشاء المصانع لا سيما الصناعات التكميلية.

واكد حجاوي ان دورا كبيرا في تشجيع الصناعة الوطنية يقع على المستهلك الفلسطيني الذي يجب أن يغير من نمط استهلاكه وذلك باختيار المنتجات الوطنية وشرائها وتفضيلها على مثيلاتها المستوردة مما يؤدي الى زيادة حصة المنتج الوطني في السوق ، الأمر الذي يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية لمصانعنا وتنويع خطوط الإنتاج وخفض تكلفة إنتاج الوحدة وما له من أثر اقتصادي واجتماعي من حيث رفع القدرة الاستيعابية للأيدي العاملة في القطاع الخاص وفتح الاسواق الخارجية التي لن تنجح دون نجاحنا معا في السوق الداخلي ، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي. واشار الى ان تشكيلة جمعية حماية المستهلك في نابلس تضم مجموعة من ممثلي القطاع الخاص كدلالة على اهتمامه بموضوع جودة المنتج ، كما ثمن دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على هذا الصعيد.

واوضح حجاوي ما فتئت الغرف التجارية الفلسطينية تعمل منذ انشائها على دعم وحماية المنتج المحلي الوطني من شتى الصناعات ، وما زالت تسير على هذا النهج حتى وقتنا الحاضر ، وذلك عبر سنوات مضت من تنظيم معرض الصناعات الفلسطينية الذي اضحى علامة فارقة في فلسطين ، حيث زاره مئات الالاف من الزوار والمستهلكين على مدى السنوات الماضية ، ولندلل على ما نقول نود اعلامكم ان اتحاد الغرف التجارية بصدد اقامة معرض للصناعات الفلسطينية في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة خلال الصيف القادم ، بالاضافة الى غرفة تجارة وصناعة نابلس بصدد تنظيم معرض ايام الاثاث 2012 نهاية هذا الشهر على ارض نابلس لدعم هذا القطاع الانتاجي المتميز وللوقوف الى جانبه وتشجيع العاملين فيه لمزيد من الابداع الفلسطيني في ظل منافسة المنتج الخارجي للمنتجات المحلية. وفي هذا السياق استذكر معكم ما قامت به الغرفة من حملة لدعم الصناعة الوطنية عام 2006 حين نفذت تلك الحملة في المدارس والمخيمات الصيفية بتعاون وثيق مع مديرية التربية والتعليم والشركات والمصانع في نابلس ، حيث سجلت تلك الحملة نجاحا واضحا في ايصال اسم وصوت المنتج الوطني للاجيال الناشئة. واتقدم باقتراح هنا بتثبيت ثقافة استهلاك الانتاج الوطني لما لذلك من انعكاسات ايجابية على عقول ونفوس ابنائنا وبناتنا في المدرسة ، حتى يتخرج لدينا نشئ يؤمن بوطنه ويعمل على المشاركة في بنائه من خلال دعم الانتاج الوطني ، وان يكون اولياء امورهم قدوة حسنة لهم.

ولفت حجاوي القول الى انه ليس غريبا علينا جميعا بان نسبة الاستهلاك للمنتج الوطني في فلسطين هي نسبة متدنية تبلغ 18% في احسن الاحوال ، مما يعتبر عامل احباط للمستثمرين الصناعيين ، وبالتالي يجب العمل على رفع النسبة لتصل الى اكبر مدى ممكن. ولا يغيب عن بالنا جميعا ان هناك ما يزيد من 40000 خريج سنويا ، فبالله عليكم اتساءل كيف سيساهم القطاع الخاص في استيعابهم الا اذا اقدمنا على زيادة منسوب الانتاج الوطني في منشآتنا ؟؟؟ وفي هذا المقام ادعو جميع اخواني الصناعيين بالتركيز على المزيد من رفع جودة المنتج ومواكبة التطور ، وبالمناسبة يشهد الوطن والمواطن على قصص نجاح صناعية جديرة بالاعتبار فلسطينيا.

وبين انه يُقدر قرار الحكومة الفلسطينية الاخير باعطاء الافضلية للمنتج الوطني في المشتريات والعطاءات العامة ، ونأمل متابعة تنفيذ القرار من الجهات الرسمية من خلال وضع اللوائح التنفيذية لذلك ، مما يدعم الاقتصاد الفلسطيني ، ويوفر فرص عمل اضافية ، ويعمل على تشجيع اقامة الاستثمارات الفلسطينية في القطاع الصناعي لزيادة الدخل القومي.

وقال اننا متفائلون في هذه المحافظة بوصول هذه الحملة الى تحقيق اهدافها بسبب العمل الجماعي والموحد ، وعليه فاننا نقدر ونشكر الاخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على مبادرتهم ، ومعاً حتى تتحقق الآمال في استكمال بناء دولتنا الفتية المستقلة باذن الله.

ودعا الى برنامج وطني يساهم في دعم ثقافة الاستهلاك الوطني من خلال ايجاد البيئة الاستثمارية المواتية ، واستخدام وسائل الاعلام للتوعية ، وتربية الطلبة في المدارس على حب المنتج الوطني ، واقامة الندوات التثقيفية ، وايجاد القدوة الحسنة من خلال الاهالي ، وايجاد صناعات قادرة على التنافس من حيث الجودة والتكلفة.

وقال رئيس جمعية المستهلك الفلسطيني في نابلس إياد عنبتاوي إن حملة دعم المنتج الوطني يجب أن تكون مستمرة، مطالبا الشركات الصناعية رفع جودة ومواصفات منتجاتها. ودعا الإعلام إلى ممارسة دوره في دعم هذه المنتجات.