وزارة الاسرى تطلق حملة التحدي لتشغيل الاسرى والأسيرات المحررين 29/03/2012

نابلس- معا- أطلق وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في مؤتمر صحفي في مقر الغرفة التجارية في مدينة نابلس وبحضور محافظ نابلس جبريل البكري وأعضاء الغرفة التجارية وممثلو القطاع الخاص حملة التحدي لتشغيل الأسرى والأسيرات المحررين في المجتمع الفلسطيني.

نابلس- معا- أطلق وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في مؤتمر صحفي في مقر الغرفة التجارية في مدينة نابلس وبحضور محافظ نابلس جبريل البكري وأعضاء الغرفة التجارية وممثلو القطاع الخاص حملة التحدي لتشغيل الأسرى والأسيرات المحررين في المجتمع الفلسطيني.

وقال قراقع إن هذه الحملة هي تحدي لواقع الاعتقال وآثاره على المجتمع الفلسطيني من خلال احتضان الأسرى والأسيرات المحررين وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع الفلسطيني بإيجاد فرص عمل لهم ليعيشوا حياة كريمة ولائقة في مستوى تضحياتهم داخل السجون.

وقال إن هناك واجبا وطنيا وأخلاقيا للتعاون بين مختلف القطاعات في المجتمع الفلسطيني للقضاء على البطالة العالية في صفوف الأسرى المحررين وخاصة أن النسبة الأكبر منهم من الشباب.

وأشار أن الحملة ستنتقل الى مختلف المحافظات من اجل خلق الآليات والتعاون في إيجاد فرص عمل للمحررين من اجل مساهمة القطاع الخاص الى جانب ما تقدمه الحكومة الفلسطينية في دعم الأسرى المحررين وإعطاءهم فرص عمل لائقة.

وقال محافظ نابلس جبريل البكري أن تحضيرات جرت لهذه الحملة منذ عدة شهور في محافظة نابلس من اجل إنجاحها ولتكون نابلس النموذج والمنطلق لهذه الشراكة والتعاون وقد وجدنا تقبلا واستعدادا لدى قطاعات أهلية وخاصة لمساعدة الأسرى وتمييزهم ايجابيا في وظائف مختلفة وتقديم التدريبات والدورات المهنية المطلوبة.

وأوضح البكري أن الحملة في نابلس بدأت على أرض الواقع وتم توظيف أعداد من الأسرى المحررين داعيا الى إنجاح الحملة لما فيها من تحدي حقيقي ودعم لقضية الأسرى ونضالاتهم في سجون الاحتلال.

وقال السيد طايل حوراني نائب أمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس: أن الغرفة التجارية ساهمت في دعم الأسرى المحررين وأنها ستفتح آفاقا جديدة من خلال علاقاتها مع مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية لدعم وتشغيل الأسرى المحررين وإعطاءهم الأولوية ، واعتبر ذلك جزءا من القناعة الوطنية والواجب الوطني والاجتماعي والتغلب على أزمة البطالة للأسرى المحررين.

وجدير بالذكر أن 15 ألف أسير محرر عاطل عن العمل في المجتمع الفلسطيني، واغلبهم من الشبان، وأن الحكومة الفلسطينية من خلال أجهزتها ومؤسساتها المدنية تعتبر أكبر مشغل للأسرى المحررين، ولكن إمكانيات الحكومة لا تستطيع استيعاب الجميع في ظل واقع الاحتلال وتصاعد عمليات الاعتقال وضعف الإمكانيات الوظيفية والمالية.

ومن خلال وزارة الاسرى فإن برنامج تأهيل الأسرى والأسيرات المحررين قد ساهم في دعم التعليم الجامعي للأسرى والأسيرات حيث قدم عام 2011 منح دراسية بنسبة ما بين 50% الى 70% ل 2688 طالبا وطالبة من الأسرى المحررين.

وتلقى 520 أسيرا وأسيرة محررة دورات مهنية في مختلف الدورات والتخصصات والبرامج خلال عام 2011، إضافة الى استفادة 108 أسيرا من قروض لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة في مجالات زراعية وصناعية وخدماتية.