الاقتصاد والاستثمار
الاقتصاد والاستثمار
نبذة عن اقتصاد نابلس
تتميز محافظة نابلس بالإضافة إلا أنها من كبريات محافظات الضفة الغربية سواء من حيث عدد السكان أو من حيث المؤشرات الاقتصادية، بالموقع المتميز فهي تقع في قلب الضفة الغربية، وتربط الشمال بالوسط، بالإضافة إلى ما يوجد بها من كفاءات بشرية وموارد اقتصادية تؤهلها إلى الانطلاق، كما لعبت نابلس على مر السنوات والعقود الماضية مركزا تجاريا جاذبا أهلها ليطلق عليها العاصمة الاقتصادية لفلسطين.
تعرضت محافظة نابلس بشكل عام والمدينة بشكل خاص إلى ممارسات إسرائيلية قاسية إبان انتفاضة الأقصى التي انطلقت في أيلول من العام 2000، حيث تعرضت لأعداد كبيرة من الاجتياح الإسرائيلي للمدينة والمحافظة بشكل عام كما تم تدمير معظم البني التحتية في المحافظة، كما ساهم الإغلاق شبة المطبق على المحافظة إلى تقطيع أوصال المدينة عن القرى المجاورة لها، بالإضافة إلى تقطيع المحافظة عن باقي محافظات الضفة الغربية.
ومنذ أواخر العام 2008 ومطلع عام 2009 خففت إسرائيل من الإجراءات التي كانت قد فرضتها على المحافظة، مما ساهم بإعادة بعض النشاط للمحافظة ومن المنتظر أن يستمر هذا الأداء في الفترات المقبلة.
بناء على مسوح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد السكان في محافظة نابلس في منتصف العام 2017 حوالي 388,000 نسمة وهي تعادل 13.6% من مجموع سكان الضفة الغربية، وهي بذلك تشكل بذلك ثالث تجمع سكاني في الضفة الغربية بعد القدس والخليل.
بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة خلال العام 2020 في محافظة نابلس 41.9% مقارنة ب 43% في الضفة الغربية، فيما بلغ معدل البطالة في المحافظة لنفس العام حوالي 15.6% مقارنة ب 19% في الضفة الغربية لنفس العام، وهذا من المؤشرات التي تبين قدرة محافظة نابلس على امتصاص مزيد من العمالة مقارنة بباقي محافظات الضفة الغربية، ويمكن أن يعزى ذلك الى الهيكلية التي تتمتع بها المحافظة من حيث حجم الطلب الكبير فيها مما يساهم بقدرتها على تشغيل عناصر الإنتاج المتوافرة فيها مقارنة بباقي محافظات الضفة الغربية.
بلغ متوسط إنفاق الأسرة النقدي في محافظة نابلس وسلفيت 514.9 دينارا أردنيا، كما وبلغت نسبة الفقر في المحافظة 23.8% ، مقارنة ب 23.6% في الضفة الغربية قيما بلغ 34.5% في الأراضي الفلسطينية.
وبلغت مساحة الأراضي الزراعية في المحافظة 221.7 كم2 ، كما وبلغت مساحة الغابات والأحراش 2.4 كم2 ، فقد بلغت قيمة الإنتاج الزراعي في العام حوالي 77.8 مليون دولار.
شكّلت الأراضي المبنية الفلسطينية في محافظة نابلس في العام 2019 حوالي 55.8 كم2 مقابل 314.2 كم2 في الضفة الغربية، أي ما يعادل 16.2% من المساحات الفلسطينية المبنية في الضفة الغربية.
بلغ عدد المدارس في المحافظة في العام الدراسي 2020 حوالي 290 مدرسة، تضم 98000 طالبا وطالبة، موزعين على 244 مدرسة حكومية و 14 مدرسة تديرها وكالة الغوث و 32 مدرسة خاصة. هذا وقد بلغت نسبة الأميّة في المحافظة بين الأفراد 15 سنة فأكثر 5.3% مقابل 6.1% على مستوى الضفة الغربية.
بلغ عدد المستشفيات في مدينة نابلس في العام 2020 ما مجموعه 7 مستشفيات عاملة، منها 5 مستشفيات أهلية وخاصة، واثنان حكوميان، فيما بلغ معدل الأسرّة لكل 1000 من السكان 1.6 سرير مقارنة ب 1.2 للضفة الغربية.
تحتل محافظة نابلس مركزا هاما ومتقدما في القطاع المالي والمصرفي. فهي تحتضن بورصة فلسطين، إضافة إلى وجود عدد من شركات الوساطة المالية، وحوالي 14 مصرفا، وأكثر من 55 محلا للصرافة وتبديل العملات.
وتزخر محافظة نابلس بالمقومات السياحية التي ترتكز على وجود مواقع أثرية وتاريخية على درجة من الأهمية، ووجود البلدة القديمة والغنية بقصورها ومبانيها التاريخية الأثرية، إلا أن هذا القطاع يتميز بضعفه النسبي مقارنة بالأماكن المتوفرة وغير المستغلة بالشكل المطلوب لغاية الآن. ومن الممكن أن تشكل الصناعة السياحية موردا هاما للناتج المحلي للمحافظة, وخاصة مع ارتباط هذا القطاع بمرافق وقطاعات عديدة، وبالأخص التجارة المحلية والخدمات ممثلة بالمطاعم والفنادق والنُزل.
وأعتمد اقتصاد محافظة نابلس منذ عام 1967 بشكل كبير على كونه سوقا مفتوحا لباقي محافظات الضفة الغربية وفلسطينيي اراضي 48، وبذلك أصبحت مركزا تجاريا مهما، مما ساهم بالتأثير عليها سلباً إبان انتفاضة الأقصى، والتي بموجبها قام الاحتلال الإسرائيلي بعملية خنق للمحافظة، إضافة إلى الإجراءات المباشرة والتي تم ذكرها سابقا من حيث الاجتياح المباشر وعمليات الهدم الممنهج للبنية التحتية الاقتصادية وللقدرة الإنتاجية والتسويقية للمحافظة.
عدد مرات المشاهدة : 13662