كلمة الغرفة في ورشة قانون الصناعة اللوائح التنظيمية09/06/2013

كلمة الغرفة في ورشة قانون الصناعة اللوائح التنظيمية09/06/2013

كلمة الغرفة في ورشة قانون الصناعة اللوائح التنظيمية09/06/2013

بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة والاخوات اعضاء منصة الشرف المحترمين ، كلٌ باسمه ولقبه ،،، الاخوة والاخوات الحضور المحترمين ، مع حفظ الالقاب والمسميات ،،، الاخوة اعضاء الهيئة العامة المحترمين ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

كلمة الغرفة في ورشة قانون الصناعة اللوائح التنظيمية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة والاخوات اعضاء منصة الشرف المحترمين ، كلٌ باسمه ولقبه ،،،

الاخوة والاخوات الحضور المحترمين ، مع حفظ الالقاب والمسميات ،،،

الاخوة اعضاء الهيئة العامة المحترمين ،،،

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

 

يسعدني ان ارحب بكم جميعا باسمي وبالنيابة عن اخواني اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس في هذه الورشة الهامة التي تختص بتنفيذ قانون الصناعة. وتستضيف الغرفة هذه الورشة الهامة بالتنسيق والتعاون مع الاخوة في وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسة التعاون الفني الالماني GIZ ، وبحضور عدد من الاخوة المعنيين من اصحاب المنشآت الصناعية في نابلس. 

 

الاخوات والاخوة ،،،

تهدف هذه الورشة لمناقشة اللوائح التنظيمية الخاصة بتنفيذ قانون الصناعة الجديد الذي يهدف الى النهوض بواقع الصناعة الوطنية الفلسطينية ، وذلك بمشاركة كافة الجهات ذات الاختصاص.

 

السيدات والسادة ،،،

لقد وضع مجلس ادارة الغرفة تطوير الصناعة المحلية في خطته الاستراتيجية للاعوام 2013 – 2015 كاحد الاهداف الرئيسية للعمل عليها ، وذلك من اجل خفض التكلفة من خلال تخفيض قيمة مدخلات الانتاج ، وزيادة القدرة الانتاجية والتنافسية ، والنهوض بواقعها من ناحية الجودة ، والسير بها الى مستقبل افضل ، نظرا لاهميتها في توفير فرص العمل المتجددة ، وزيادة فرص التشغيل ، وبالتالي خفض نسب البطالة والفقر ، علاوة على تحسين مساهمتها في الناتج المحلي ، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري.

 

الحضور الكريم ،،،

نتقدم بالشكر الى وزارة الاقتصاد الوطني في توجهاتها لايجاد البيئة المناسبة لممارسة العمل الاقتصادي من خلال توفير منظومة القوانين ذات الشأن الاقتصادي ، والتي تهدف في النهاية الى الرقي بالواقع الاقصادي الفلسطيني ، كما نتقدم بالشكر الى مؤسسة التعاون الفني الانمائي GIZ التي توفر الدعم لكافة البرامج الاقتصادية في فلسطين ، وبما يدعم تطوير اللازم للصناعة ويدفع عجلة الاقتصاد.

 

الاخوات والاخوة ،،،

ان التطور الحاصل على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي يقتضي ايجاد قوانين عصرية وانظمة ولوائح تنفيذية تواكب وتلبي مصالح كافة الجهات ذات العلاقة ، وهنا نرى في هذه الورشة فرصة لاصحاب المنشآت الاقتصادية في نابلس من اجل اغناء النقاش من خلال المطالبة بابداء الملاحظات ، وتقديم المداخلات والمشاركة بالرأي الذي يحافظ على منشآت القطاع الخاص وعلى مصالحها ، ويعمل على تنميتها.

 

في الختام اتوجه بالشكر الجزيل الى كافة الجهود المبذولة من اجل الارتقاء بواقع الاقتصاد الوطني ، كما اشكركم جميعا على حرصكم على حضور الورشة لما فيها من فائدة تتحقق للجميع.

 

اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

   

عدد مرات المشاهدة : 2646

تسجيل الدخول